طالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب وزير العدل التدخل فورا لحل مشاكل عدول الحسيمة بالخصوص، وسائر المشاكل المماثلة لها بكل أقسام التوثيق بالمملكة، وفتح حوار جاد وفعال. وشدد المكتب التنفيذي المذكور، في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، على تضامنه اللامشروط مع المجلس الجهوي لعدول الحسيمة في محنتهم المتمثلة في تعثر سير التوثيق جراء تماطل النساخ، إذ يمكث العقد العدلي بين القاضي والنساخ ما بين الشهرين والثلاثة، وهو ما يخالف القانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة ومرسومه، وكذا قانون رقم 00,49 المتعلق بمهنة النساخة ومرسومه حيث حدد مدة الإنجاز بالنسبة للقاضي في ستة أيام، وبالنسبة للناسخ في ثمانية أيام. وأوضح المكتب التنفيذي لأنه راسل وزير العدل في الموضوع، كما راسل المسؤولين القضائيين بالحسيمة، ولم يفلح تدخل والي الحسيمة في الموضوع. وصرح عبد السلام البوريني رئيس الهيئة الوطنية للعدول ل التجديد أن المكتب التنفيذي للهيئة سينعقد يوم 14 نونبر 2009 وسيبت في أنواع الاشكال النضالية التي سيقوم بها إذا لم تقدم وزارة العدل على معالجة الموضوع وفتح حوار مع الهيئة فيه. وأضاف البوريني أن مشكل تعثر سير التوثيق لا تهم الحسيمة وحدها بل يعاني منها العدول في مختلف مناطق المملكة، مما جعل الهيئة تضع بيانها المذكور لدى مصالح وزارة العدل للتعجيل بحل مشاكل العدول للحيلولة دون إعلان أشكال نضالية. يشار إلى أن الهيئة الوطنية لعدول المغرب تأسست سنة ,1994 شعارها هو خطة العدالة مهمة شرعية و ضرورة اجتماعية حضارية، والهيئة امتداد للجمعية المغربية لعدول المغرب المؤسسة بتاريخ 13/12/1955 وقد تحولت إلى هذا الشكل التنظيمي بقوة السلطة التقريرية لمؤتمرها الخامس عشرة المنعقد بمدينة الدارالبيضاء. والهيئة الوطنية شخصية معنوية تعنى بشؤون خطة العدالة والممارسين لها وتتفرع عنها هيئات تمثيلية على الصعيد الوطني وعلى صعيد نفوذ المحاكم الاستئنافية والابتدائية بالمملكة، وتحدد اهتماماتها ومجالات عملها حسب ما تنص عليه أهدافها وباقي القواعد والشروط المنصوص عليها بقانونها الأساسي. ومن بين أهداف الهيئة الحفاظ على استمرارية الوثيقة العدلية وعرقيتها التاريخية لأداء دورها الاجتماعي و الحضاري، وتأمين حصانة العدول اللازمة للقيام بواجبهم المهني والدفاع عنها وفق ما تقتضيه القوانين وتستلزمه المصلحة.
