عرف عدد الشكايات الواردة على ديوان المظالم ارتفاعا بلغ 8,5 في المائة خلال السنة الجارية، إذ بلغ عدد الشكايات التي توصل بها ديوان المظالم في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ما مجموعه 3204 شكاية، مقابل 2932 شكاية خلال السنة الماضية. وبلغ عدد التظلمات التي توصل بها ديوان المظالم بحسب الأرقام التي أصدرها تقرير منجزات وزارة الداخلية ما مجموعه 209 تظلم في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 2009 ، مقابل 248 خلال السنة الماضية بانخفاض طفيف بلغ 16 في المائة، رغم أن أرقام السنة الحالية تخص الأشهر الثمانية الأولى فقط. ومن بين التظلمات ال209 المتوصل بها من قبل ديوان المظالم، بلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الجماعات المحلية 134 شكاية بنسبة بلغت 64 في المائة، تليها منازعات بخصوص نزع الملكية ب112 شكاية وبنسبة 10,5 في المائة ثم مصالح العمالة والأقاليم ب 28 تظلما، وتؤكد الأرقام ذاتها أن الديوان لم يستجب إلا ل 5 تظلمات بنسبة 2,.5 وتخص الشكايات المقدمة نزاعات الجوار ومشاكل السكن بما مجموعه 684 شكاية بنسبة 21 في المائة، و592 شكاية للمنتخبين بنسبة 18,47 في المائة، تليها الملتمسات ب 559 ، ورجال السلطة بنسبة 253 في المائة، والأمن الوطني بما مجموعه 94 شكاية، وتخص باقي الشكايات أراضي الجموع والعدل، وأعوان السلطة، والترامي على الملك العام والقوات المساعدة، و789 شكاية مختلفة المجالات. وتعد مجالس العمالات والأقاليم على رأس الجهات المعنية بالشكايات المعالجة بنسبة 2131 شكاية بنسبة تبلغ 85,03 في المائة، تليها مختلف الإدارات الوطنية ب187 شكاية والأمن الوطني والعدل والمديرية العامة للشؤون الداخلية. وتأتي التظلمات التي لم تتم الاستجابة إليها من بين التظلمات الموجهة إلى البحث، وإلى الجهات المعنية بالأمر للبحث والتحري على رأس التظلمات، والتي تبلغ ما مجموعه 957 تظلما خلال السنة الجارية من أصل 1050 تظلما تمت إحالتها إلى الادارات المعنية للبحث والتحري، أي بنسبة تبلغ 91,14 في المائة، فيما لم يتم قبول الطلب أو الشكاية بقرار إداري معلل ل ,65 وحصر الجواب الايجابي في 21 تظلما. وبحسب الأرقام ذاتها فإن الشكايات المقدمة عبر مكاتب الضبط تأتي على رأس الشكايات بما مجموعه 2509 بنسبة تفوق 78 في المائة، تليها الشكايات المقدمة عبر الديوان الملكي بنسبة 13,7 في المائة، وبما مجموعه 419 شكاية، وتوزع باقي الشكايات على مختلف الادارات ب ,225 والمشتكون مباشرة ب 30 والكتابة العامة 20 ومديرية الجماعات المحلية بشكاية واحدة.
