قالت مصادر مطلعة إن رئاسة مجلس مدينة مراكش تواجه مشاكل حقيقية لأجل إحداث التوازن المطلوب في ميزانية ,2010 موضحا أن ميزانية التجهيز تواجه عجزا كبيرا يصل إلى أكثر من 30 مليار سنتيم. وسيعرف موضوع الميزانية نقاشا حادا الاثنين المقبل14 نونبر,2009 يوم استئناف الدورة العادية، والتي سيتضمن جدول أعمالها عرض الميزانية، وقالت المصادر ذاتها إن رئاسة المجلس أخبرت اللجنة المالية أن لجنة من الداخلية حلت بالمدينة وعقدت اجتماعا معها، وتمخض اللقاء عن ضرورة خفض المداخيل المبالغ فيها بحوالي 7 ملايير سنتيم، مما زاد في تعميق حجم المشكل، إذ سبق لها أن قدمت مشروعا جديدا بعد أسبوع من تقديم المشروع الأول، وتعلقت أساسا بخفض قيمة رسم السكن وضريبة المباني ورسم الخدمات الاجتماعية، لكن ذلك لم يكن كافيا، وعلمت التجديد أن التعديل المقترح من قبل الرئاسة لا علم لنوابها به سيما من كانوا يحضرون اجتماعات لجنة المالية. وتواجه رئاسة المجلس الجماعي أكثر من 9 ملايير سنتيم كمصاريف إجبارية سنوية لا فكاك للمجلس الجماعي منها حسب دورية وزارية صادرة بتاريخ 23 شتنبر 2009 ، منها حوالي 6 ملايير سنتيم كأقساط الدين، و ملياري سنتيم تعويض عن الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وحوالي 2,1 مليار سكن كالتزام في برنامج مدن بدون صفيح ، وحوالي 420 مليون سنتيم التزام لتأهيل المكتب الصحي. وأضافت المصادر أنه بالرغم من مجهود لجنة المالية في إحداث ذلك التوازن سواء برفع المداخيل أو بتقليص النفقات، فالميزانية بقيت عوجاء. وقال مصدر جماعي إن إحداث التوازن له 3 طرق، طلب الدعم الاستثنائي الصدقة من وزارة الداخلية على أساس أن المدينة تعيش وضعية استثنائية، وهو ما يستشف من طريقة تدبير رئاسة المجلس، أو إثقال كاهل المدينة بمزيد من القروض، أو بذل جهد أكبر في تحصيل الرسوم وتقليص تراكمات الباقي استخلاصه، ومراقبة مداخيل سوق الجملة، وهو ما لا تريده الرئاسة الحالية حسب تعبير المصدر.
