قال عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن موضوع الجهوية الموسعة لا يُطرح إلا في الدول التي حسمت في مسارها الديموقراطي، وإن الدول التي نجحت في تطبيق الجهوية نموذجا في التدبير هي الدول الديموقراطية. وأكد حامي الدين في مداخلة شارك بها في أشغال يوم دراسي حول الجهوية نُظم الأحد 14 مارس الجاري بكلميم، إن الجهوية الموسعة ليست مجرد إجراءات تقنية وإدارية، وأنها يجب أن تعمل على تحقيق أهداف أجملها المتحدث في إرساء نظام ديموقراطي جهوي، وتحقيق تنمية جهوية تلامس السكان، وتدعم الخصوصية الثقافية لكل جهة، وتعمق مسلسل اللامركزية، مشيرا إلى أن وحدة الثوابت واحترام عدد من القطاعات السيادية وكذا منطق التدرج بالإضافة إلى التنصيص الدستوري، تشكل ضمانات كافية لنجاح أي مشروع للجهوية الموسعة في المغرب.وبخصوص التقطيع الجهوي شدد حامي الدين على أنه يجب أن يراعي إنشاء جهات تضمن تحقيق التنمية والديموقراطية، مقترحا اعتماد عدد موسع من الجهات وفق قواعد تدمج المعطيات الجغرافية والثقافية مع المعطيات الاقتصادية والديموغرافية، مع التوزيع العادل والمتوازن للموارد الطبيعية. وبالنسبة للمالية الجهوية أكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المذكور على ضرورة تمتيع الجهات بالاستقلال المالي وتمكين الجهات من صلاحيات واسعة في هذا المجال. وأبدى عبد العالي حامي الدين تخوفه من عدم نجاح تجربة الجهوية بالمغرب بسبب ما وصفه بالردة الديموقراطية التي تعيشها المملكة، خاصة بعد انتخابات 12 يونيو ,2009 والتي وصفها المتحدث بالمجزرة الحقيقية للديموقراطية. من جهته أبرز عمر ناجيه الباحث في تاريخ منطقة واد نون أن التاريخ يرفض منطق تقسيم الصحراء، مشددا في مداخلة له بعنوان الجهوية الموسعة والحكم الذاتي بين الحقيقة التاريخية والحقيقة السياسية، على أن الصحراء لم تكن تابعة مباشرة للدولة المركزية في المغرب، وبالرغم من ذلك ظلت قبائل المنطقة مُبدية ولاءها للدولة، بل شكلت عيونها على كل الصحراء، وركز ناجيه في مداخلته على الخصوصيات التاريخية والثقافية والقبلية لكلميم والمناطق المجاورة، إذ أوضح أن هذه الخصوصيات يجب أن تستثمر في بناء جهة متكاملة تحقق إضافة نوعية إلى سكان المنطقة. وانتقد محمد الراجي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميمالسمارة في مداخلته في اليوم الدراسي نفسه، ما قال عنه المنطق القبلي الذي تسير به الدولة منطقة الصحراء، من خلال دعمها لمن تعطيهم صفة التحدث باسم القبائل، ومن خلال التقسيم الوهمي لعدد من الجماعات لا لشيء إلا لإرضاء بعض الزعامات القبلية حسب المتحدث. كما أشار الراجي إلى أن أكبر مشكل سيواجه تطبيق الجهوية المتقدمة أو الحكم الذاتي في الصحراء هو النخب الحالية التي تسيطر على كل كبيرة وصغيرة دون انتماء حقيقي للوطن ولا تمثيل شرعي للسكان، مبينا أن الطروحات الانفصالية التي يتبناها عدد من شباب الصحراء لا تقوم على أسس وقناعات راسخة بقدر ما هي ردود فعل على الفساد الذي تعرفه المنطقة في كل المجالات، وأنه إذا أتيحت لهم الفرصة في إطار الجهوية فسوف يتراجعون عن طروحاتهم، وحدد الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية بكلميمالسمارة شروط نجاح أي مبادرة في اتجاه الحل النهائي لقضية الصحراء في الديموقراطية والحرية والعدل. وتواصلت أشغال اليوم الدراسي المشار إليه، والذي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية تحت شعار الجهوية الموسعة: الواقع الجهوي والآفاق بتنظيم ورشتين مساء، ناقشت إحداهما الإطار السياسي والتنظيمي للجهوية وناقشت الثانية الإطار الاقتصادي والاجتماعي للجهوية.
