يخوض تسعة معتقلين سياسيين سابقين وأعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، يومي 10 و11 فبراير القادم، اعتصاما أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للمطالبة بتسوية أوضاعهم الاجتماعية والإدارية. وستكون هذه الخطوة هي المحطة السادسة للمحتجين. بخصوص هذا الملف. فقد خاض المحتجون منذ أكتوبر الماضي إضرابات متتالية، وقاموا بالموازاة مع الاعتصام الأخير بخوض إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من ال13 من الشهر الجاري، للمطالبة بمقابلة عاجلة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط. كما طالب المعتقلون السابقون بحقهم في تفعيل مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمتمثلة في الإدماج الاجتماعي وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطرودين. وأعلن المحتجون، في بيان وقعه المعتقلون وأعضاء المنتدى، تأكيدهم للاستمرار في المعركة النضالية التي بلغت محطتها الخامسة، كما أدانوا صمت الجهات المسؤولة، وشجبوا رفض الاستجابة لمطلب فتح حوار معهم من طرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ووصف المعتقلون عدم تلبية مطالبهم «المشروعة» بحرب التدمير الجسدي وبالاستنزاف المادي، الأمر الذي يشكل خرقا للحق الإنساني والسلامة الجسدية، حسب رأيهم. وأوضح ادريس جدني، أحد المعتقلين السابقين وعضو بالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن بعض الوزارات رفضت إدماج المعتقلين بدعوى أنهم يتوفرون على سوابق عدلية.
