يتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010 بابتدائية تطوان أولى جلسات المحاكمة التي أثارت الرأي العام التطواني أخيرا، والتي سيتابع فيها أحد المحامين بتهمة استعمال ورقة موقعة على بياض، وخيانة الأمانة، والتزوير فيها لإبراء الذمة بمبلغ 268 مليونا و940 ألف سنتيم. وتتابع إحدى الشركات في شخص مالكها الأجنبي، محاميها سابقا، بالإخلال بالتوكيل الذي منحته إياه في إطار مهامه بالشركة، وإخلاله بقواعد قانون مهنة المحاماة. وتعود تفاصيل القضية حسب الشكايات التي تقدمت بها الشركة المعنية إلى كل من وكيل الملك، وزير العدل، نقيب هيئة المحامين بتطوان، إلى سنة ,1998 إذ استصدرت الشركة المعنية قرارا يقضي بإلغاء حكم سابق لصالحها، ومن ثم إرجاع مبلغ مليونان و107 ألف و 734 درهما الذي توصلت به من قبل دفاعها، والحال أن الشركة-حسب شكايتها- لم تتوصل بأي مبلغ، ولا علم لها بالإنذار الموجه إليها، وأن المحامي (المتابع) توصل بتلك المبالغ عن طريق التنفيذ إنابة قضائية من ابتدائية آسفي، دون وضعه في حسابها الخاص. وفي جواب للمحامي المعني بالأمر، أكد هذا الأخير -حسب رسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف- تتوفر التجديد على نسخة منها، بأن المبالغ المالية المتحدث عنها قد سلمت في حينها إلى من له الحق فيها بعدما تمت المخالصة واستلام وصل الإبراء من قبل الممثل القانوني للشركة. وسبق لابتدائية تطوان أن برأت المحامي المعني بالأمر من تهمة مماثلة لهاته، سبق أن تقدم بها أحد المقاولين العراقيين.
