من المتوقع أن تجتمع العديد من الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، بتنسيق مع جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في إطار لخلق تنسيقية موحدة من أجل مواكبة أحوال المعتقلين، على خلفية ما بات يعرف بالسلفية الجهادية، سيتم الإعداد لها خلال الدخول السياسي القادم. وأكد مصدر مطلع، أن فكرة هذه التنسيقية كانت الثمرة الوحيدة للإضراب الأخير الذي خاضه معتقلوا السجن المركزي بالقنيطرة أخيرا، والذي كان نتيجته الأحوال الصحية المزرية للكثير منهم. وتتمركز الإضرابات المفتوحة أو المحدودة عن الطعام خلال السبعة أشهر من السنة الجارية في كل من السجن المحلي بسلا، والسجن المركزي بالقنيطرة بالخصوص، يليها حالات محددة بسجن تولال بمكناس، وحالات أخرى بكل من السجن المحلي بطنجة، سجن عكاشة بالبيضاء، السجن المحلي بالجديدة، وسجن بوركايز بفاس. وسجلت هذه السنة انتقال مطالب المضربين من مطالب حقوقية اجتماعية من قبيل (تحسين الأوضاع، الخلوة الشرعية..)، إلى المطالبة بإعادة النظر في المحاكمة. في حين طالب البعض بالإفراج الفوري بدون شروط. وفي تعليق له، أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن هذه الإضافات ليست إلا صيحة يائسة من المعتقلين، بعد 8 سنوات من انتظار أي بصيص من الأمل لحل هذا الملف، بالرغم أن هذا الحل يتطلب أولا وأخيرا إرادة سياسية. وأضاف مهتاد في تصريح لالتجديد، أن الإضراب عن الطعام في صفوف المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، استمر طيلة الشهور السبعة من السنة الجارية؛ إما كان بشكل فردي أو جماعي، موضحا أن الارتفاع الملحوظ في عدد الإضرابات عن الطعام التي خاضها المعتقلون، ترجع إلى أن إمكانية التواصل بين المعتقلين وطنيا؛ صارت شبه منعدمة، وبالتالي فكل جهة تختار وقتا معينا للدخول في إضراب مفتوح أو محدود عن الطعام، وبارتفاع عدد المعتقلين؛ صار التنسيق بينهم صعباً، هذا بالإضافة إلى بعض المشاكل الداخلية فيما بين المعتقلين أنفسهم، ويتمثل الأمر في الاختلاف الفكري والعقائدي والسياسي فيما بينهم، وكذلك العوامل النفسية. وأشار مهتاد إلى أن ما يعتبره نتيجة إيجابية، هو لفت الانتباه مرة أخرى إلى ملفات المعتقلين، من خلال ترابط القوى الحقوقية محليا ودوليا، ودخول جمعيات أخرى على الخط. وفي ظل تنامي الإضراب المفتوح عن الطعام في صفوف المعتقلين، على خلفية ما يعرف بالسلفية الجهادية كوسيلة للمطالبة ببعض الحقوق الخاصة، مثل الحق في اجتياز الامتحانات والخلوة الشرعية والحق في تحسين التغذية والفسحة... وبعض المطالب القاضية؛ بإعادة المحاكمة.. ساءت أحوال المضربين الصحية، وتقيأ البعض الدم، في حين أغمي على البعض الآخر..، وبالموازاة، خرجت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج ببلاغ صحفي تصف فيه تناول الإعلام للإضراب ب الغلو والتهويل..، وأكدت المندوبية العامة على أن الحالات التي يتم فيها الإعلان عن الإضراب عن الطعام، تتعامل معها الإدارة بما يفرضه القانون، سواء من حيث الاستماع إلى السجين، ومحاولة إقناعه بالعدول عن الإضراب وإيجاد الحلول الممكنة لأسبابه المعلنة متى كانت مبررة ومعقولة، أو من حيث إشعار السلطة القضائية وعائلة السجين، وإخضاعه للمراقبة الطبية الواجبة.
