يبدو أن أزمة تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني لن تنتهي، حيث كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية عن أزمة تهز الحكومة حاليا وتتعلق باتجاه الوزارة إلى إعادة شراء نحو 1,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته لكيان العدو. وذلك لإعادة تشغيل معظم توربينات محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، مما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة. وذكرت المصادر أن مصر ستضطر إلى شراء نصف الحصة التي تعاقد الكيان الغاصب على شرائه من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن إسرائيل تستوردها بسعر يتراوح من 0,7 إلى 1,25 دولار (أي بأقل من تكلفة إنتاجها البالغة 2,8 دولار). وذكرت جريدة الشعب المصرية أن ذلك يعني أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار. وأوضحت المصادر أن وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الصهيوني للموافقة عليه، فيما تتوقع أن ترفض اسرائيل الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع. وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي سبق وأعلن في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي ثم تراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل. من جهة أخرى، نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية أية نوايا لدى الحكومة لإعادة شراء ما تصدره من غاز إلى إسرائيل. ووصف ما تردد من أنباء بهذا الصدد بأنها شائعات عارية تماما من الصحة. وكانت وزارة الكهرباء المصرية أعلنت في بداية شهر رمضان أنها لم تلجأ إلى سياسة تخفيف الأحمال نتيجة لخصائص الشهر الكريم، مشيرة إلى أن أي انقطاعات تحدث في أي منطقة تكون نتيجة لعطل ما تسارع الأجهزة المختصة في إصلاحه. وكان مسؤول مصري قد أكد، في وقت سابق، أن انخفاض نسبة الغاز الطبيعي المورد للمحطات الكهربائية هو المسبب الرئيس في انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات مصرية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تهدر ثروة الشعب. وتساءل إبراهيم يسري، المدير السابق لإدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية في وزراة الخارجية المصرية مستغرباً عن الهدف الحقيقي من قيام الحكومة المصرية ببيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بدولار وربع، في الوقت الذي تبيعه للوحدات المصرية بحوالي 3 دولارات. وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر أكدت انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات، وكذلك تقليص نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء إلى حوالي 79% بعد أن كانت 98%. مصادر في شركة الكهرباء قالت: إن انخفاض معدل إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي بدأ منذ عام ,2004 بالتزامن مع بدء وزارة البترول تصدير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة إلى الكيان الصهيوني ودول أخرى . وطالب النائب المصري أحمد عبده شابون، عضو لجنة الطاقة والكهرباء بالبرلمان المصري، الحكومة المصرية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ قرار جاد بمنع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بأقل من ثمنه مهما كانت الضغوط، مشدداً على أن البلد أحوج إليه من الصهاينة لحل أزماتها المختلفة، خاصة في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء.
