بدعوة من فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير نظم ممثلو أزيد من 50 جمعية محلية وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية تتغير يوم الجمعة 03 شتنبر 2010 على الساعة 10 صباحا وذلك احتجاجا على ما أسمته الجمعيات المتظاهرة بالخرق المتواصل لمقتضيات قانون الحريات العامة من قبل السلطات المحلية والتي تمتنع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية عند التصريح بتأسيس أو تجديد الجمعيات وقد رفعت خلال الوقفة عدة شعارات منددة بالتجاوز القانوني للسلطات المحلية من قبيل بغينا مغرب الحريات مشي مغرب التعليمات . وقد صرح بعض المشاركين في الوقفة للتجديد بخطورة العمل بالتعليمات عوض العمل بالقوانين كما عبر اخرون عن املهم في ان تكون مؤسسات البلاد قوية تخضع للقانون وتعمل به وفي ختام الوقفة الاحتجاجية تمت تلاوة البيان الصادر عن مجلس تنسيق فيدرالية الجمعيات التنموية مع دعوة الجميع إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية نوعية وتصاعدية في غضون الأيام المقبلة مع تقديم الشكر لكل الهيئات المساندة من داخل و خارج المغرب وقد أكدت منسقية فدرالية الجمعيات التنموية بتينغير في بيان لها توصلت التجديد نسخة منه ان الخروقات طالت مختلف جمعيات المنطقة سواء منها الاجتماعية أو الثقافية أو التنموية وحتى الرياضية وعادت لتطال من جديد فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير التي تضم تحت لوائها ما يناهز 80 جمعية وذلك بعد أن رفضت السلطات المحلية تسليمها وصل الإيداع القانوني سواء بشكل مباشر أو عن طريق المفوض القضائي مما يشهد عليه محضر امتناع باشا تينغير من تسلم الملف وقد أرجعت المنسقية هذا المنع واستعمال الشطط في السلطة إلى طبيعة نشاطها الذي أصبح يقلق دوائر الفساد بالمنطقة على حد تعبير البيان يذكر أن فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير توجهت إلى كل الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بنداء من اجل التضامن والمساندة لمواجهة خروقات السلطات المحلية الماسة بقانون الحريات العامة خصوصا منها المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات والانتظام فيها وتمكين المصرحين من وصل الإيداع التي لا تحترم فيه مقتضيات الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات.
