أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، يوم الثلاثاء 14 شتنبر 2010 ، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، على أن يبدأ سريان هذا الحظر في ربيع .2011 ويتطلب إصدار القانون الآن، إحالته إلى المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يبت بشأنه في غضون شهر. وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها حوالى 1900 امرأة تضع النقاب أو البرقع، بحسب التقديرات الرسمية، أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليا في بلجيكا إجراءات لإقرار قانون مماثل. ويحظر النص ارتداء العباءة، التي تغطي كل الوجه ما عدا العينين، أو البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو، مع أو الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة. وسيواجه كل شخص يرغم امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة بقيمة 30 ألف يورو بعد صدور القانون. وكان مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة للقضاء الإداري، أبدى تحفظات على تعميم حظر النقاب والبرقع وأوصى بقصره على بعض الأماكن العامة. من جهتها، تستعد بلجيكا لحظر النقاب في المؤسسات العامة والشارع، وينتظر مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في أواخر أبريل، إقراره في مجلس الشيوخ. وقررت الحكومة الدانماركية في يناير الماضي، الحد من وضع البرقع والنقاب في الأماكن العامة، لكنها لم تحظره، تاركة للمدارس والإدارة والمؤسسات خيار تحديد القواعد. وفي هولندا يتم إعداد مشاريع قوانين عدة لمنع النقاب، لا سيما في قطاعي التعليم والوظيفة الرسمية.
