من الأمور التي يحرص القرآن الكريم على توكيدها، أمر الإيمان بالغيب كخصيصة من خصائص الوعي المؤمن، حيث لا تتحقق صفة الإيمان لهذا الوعي إلا إذا تجاوز الإدراك السطحي للوجود وآمن بما وراءه. فما قيمة هذا التوسيع الإدراكي الذي تدعونا إليه آيات القرآن؟ إن الغيب هو كل ما غاب عن الإدراك، لذا فلا يقصد به عالم ما بعد الطبيعة فحسب، بل قد يكون من صميم الوجود المادي الذي نعيش فيه، لكنه غيب بالقياس إلى قدرتنا الإدراكية. ومن المغالطات الإلحادية التي ينبغي الكشف عنها تلك التي تزعم أن الإحالة على الغيب والاستناد عليه ليس سوى آلية منهجية للعقل الديني وحده، بينما الصواب أنها محايثة لكل أنماط التفكير، حتى تلك التي تظن أنها تعاديه. فالنمط الإدراكي الوضعي العلمي مرغم أن يحيل على الغيب ويتوسله لتحقيق تقدم معرفي، فالفيزياء مثلا رغم انشدادها إلى العالم المادي فإنها في كل لحظة تاريخية من لحظات تطورها تبتدع موجودات غيبية لتفسير الموجود المدرك، وما فرضية الأثير إلا مثال من بين أمثلة عديدة. لكن القول بافتراض الغيب واحتياج عملية التفكير في الوجود إلى استحضاره لا يعني التخريف، إنما لا بد من ضبط ذلك بمعيار العقل والوحي حتى لا ينصرف الفكر إلى أسطرة الكون. ولذا فالإحالة على الغيب الإدراكي مشروط بالاحتياج إليه لتفسير الوجود المدرك. ومعلوم أن الفكر الإسلامي يفصل بين مفهومي الوجود والإدراك ويمايز بينهما، حيث يؤكد على عدم ارتهان الوجود بالوعي. ولإيضاح هذه المسألة، لنتأمل قول أبي البركات البغدادي: إذا أدرك الإنسان شيئا من الأشياء بحاسة من حواسه البصر والسمع والشم والذوق واللمس وعرف إدراكه، قال عن ذلك الشيء إنه موجود. وعني بكونه موجودا غير كونه مدرَكا، فإن الشيء يكون في نفسه بحيث يدرَك فيدرِكه المدرِك وهو بتلك الحالة قبل إدراكه ومعه وبعده. وتلك الحالة التي يسميها المسلمون وجودا، ويقال للشيء لأجلها إنه موجود، وهو كونه بحيث يدرك. وموجودية الشيء ليست مرهونة بإدراكه، لذا يقول البغدادي: إن الذهن يتأمل فيعلم أن الإدراك لا تشبث له في الوجود، وإنما هو شيء يكون للموجود في وجوده من المدرك له.. ثم نرى أن من الأشياء ما يدركها مدرك ويعجز عن إدراكها مدرك آخر. ولا يكون كونها بحيث لا ينالها المدرك الذي عجز عن إدراكها فلم يدركها قادحا في وجودها، بل هي موجودة سواء أدركها أو لم يدركها. فيجوز أن يكون من الموجودات ما لا يدرك أو لا يدركه بعض المدركين، فإن الإدراك ليس شرطا في الوجود، وإنما الوجود شرط الإدراك. لكن ما قيمة هذا الفصل الذي وضعه الفكر الإسلامي؟ إننا نراه يؤسس قيمة معرفية مهمة، لا يدل عليها بسفور إلا حال من افتقدها، ألا ترى أن الفكر الإلحادي سقط في رهن الوجود بالمدرك، فنفى عما لا يدركه صفة الوجود؟ وهو بهذا المسلك يتناقض مع حقيقة أساسية لا يستطيع إنكارها وهي محدودية وسائل الإدراك، واطراد اتساع مساحة الوجود المدرك بتطور أدوات القياس والنظر، الأمر الذي يؤكد خلل رهن الوجود بالإدراك، إذ لو كان كذلك لما اتسع الوجود بتطور الوسائل الإدراكية.
