يرتقب أن يقدم الوزير الأول عباس الفاسي يوم الجمعة 15 أبريل 2011 رد الحكومة على مقترحات المركزيات النقابية الثلاث وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد أن رفعت هذه الأخيرة مذكرة مشتركة ردا على عرض الحكومة الأخير بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي لجولة أبريل. وكان الوزير الأول عباس الفاسي قد استقبل مساء الجمعة المنصرم وفدا عن المركزيات الثلاث دفعة واحدة برئاسة كل من محميد يتيم وحميد شباط وعبد الرحمان العزوزي، مع العلم أن اقتراح الحكومة كان يتمثل في استقبال كل مركزية نقابية على حدة، وهذا ما حصل مع وفدي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.وكشفت مصادر نقابية النقاب عن أن وزير المالية صلاح الدين مزوار لم يحضر لقاء الجمعة لوجوده خارج أرض الوطن وتحديدا بالولايات المتحدةالأمريكية من أجل البحث عن تمويل للحوار الاجتماعي من قبل مؤسسات دولية لعل منها البنك الدولي. إلى ذلك اقترحت المركزيات الثلاث في مذكرتها المشتركة التي حصلت ''التجديد'' على نسخة منها تخصيص مبلغ 800 درهم بدل 500 للموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى التاسع ومبلغ 700 درهم للمرتبين في السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 2011 بدل فاتح يوليوز 2011 واعتماد السلم المتحرك للأجور بنسبة تحدد بناء على المعطيات الجديدة بدراسة حالة السر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة بالموازاة مع تحيين الأجر الحقيقي، ثم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 36 ألف درهم ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية. وشددت المذكرة ذاتها أيضا على اعتماد التعويض عن المناطق النائية والصعبة ابتداء من فاتح شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميميه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يمكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير ،2011 ناهيك عن الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وزيادة عامة في رواتب المعاشات. وبخصوص منظومة الترقي دعت المركزيات الثلاث إلى مراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنوات الانتظار في حدود ثلاث سنوات وتخفيض من السنوات المرشحة للترقية مع إضرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 ورفع الحصيص إلى 33 في المائة ابتداء من 2011 . وحثت المذكرة على تجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة أساسية لفئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين لفسح المجال لمناقشتها كما كان مقررا ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى وضع قانون إطار للأعمال الاجتماعية لفائدة القطاعات وإخراج مؤسسات الأعمال الاجتماعية للوجود بقطاعي الصحة والجماعات المحلية. وشددت النقابات الثلاث في ما يتعلق بالقطاع الخاص على مسألة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2011 والتعويض عن فقدان الشغل خلال سنة مع الإجراءات المصاحبة بهدف إعادة الإدماج والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم والزيادة العامة في المعاشات على غرار القطاع العام، مع إحداث صندوق ضمان الأجر في حالة التصفية القضائية للمقاولات، وكذا توفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود في القطاعات المختلفة. وتمسكت المذكرة ببنود الحريات النقابية إذ دعت إلى فض النزاعات العالقة وتنفيذ الأحكام، والإعلان عن تاريخ التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 والإعلان عن تاريخ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وشددت المركزيات النقابية الثلاث على ضرورة تعميم المقتضيات المتفق عليها في الحوار الاجتماعي على المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
