أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع الخاص (بما في ذلك القطاع غير المنظم) يشغل 5,91 في المائة، مقابل 7,7 في المائة في الإدارة العمومية والجماعات المحلية، والمقاولات العمومية والشبه عمومية التي تشغل 0,8 في المائة. وفيما يتعلق ببنية الشغل حسب فروع النشاط الاقتصادي، تأتي الفلاحة على رأس القطاعات المشغلة تليها التجارة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والإدارة العمومية. وحسب إحصاءات المندوبية المتعلقة بالنشاط والشغل والبطالة خلال سنة ,2010 فإن المستأجرين يشكلون الرتبة الأولى من حيث بنية الشغل بالمغرب(44 في المائة)، متبوعين بالمستقلين ب27 في المائة والمساعدين العائليين 22 في المائة والمشغلين والمتعلمين وحالات أخرى بنسب قليلة. وفيما يتعلق ببنية الشغل حسب المجموعات الكبرى للمهن، يأتي العمال والعمال اليدويون في الفلاحة والصيد في الرتبة الأولى بحوالي الربع يليهم الحرفيون وعمال مؤهلون في مهن حرفية، والعمال اليدويون غير الفلاحيين، الحمالون وعمال المهن الصغرى، ثم في الرتبة الرابعة المستغلون الفلاحيون والصيادون والغابويون، والمستخدون ثم التجار، في حين يأتي في رتب متأخرة كل من الأطر المتوسطة ومسيرو الآلات والتجهيزات والأطر العليا وأعضاء المهن الأخرى، ثم أعضاء الهيئة التشريعية والمنتخبون المحليون. وسبق أن كشف أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، أن قرابة مستأجرين من بين ثلاثة يعملون بدون عقدة عمل، ولا تتعدى نسبة النشيطين المشتغلين الذين يتوفرون على تغطية صحية 20%. ووفق بحث حول ''وضعية الشغل والبطالة بالمغرب ومحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية''، إن الشغل غير المؤدى عنه(بدون مقابل مادي) يمثل قرابة 23% من إجمالي الشغل على المستوى الوطني، وكل نشيط مشتغل من بين ثلاثة يتوفر على شهادة. وأفاد المصدر ذاته أنه خلال العشرية الأخيرة تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 156 ألف منصب شغل جديد سنويا، حيث انتقل حجم التشغيل ما بين 2000 و2010 من 8 مليون و845 ألف إلى 10 مليون و405 ألف نشيط مشتغل. واعتبر لحليمي أن قرابة 8% من حجم مجموع مناصب الشغل هي موسمية أو صدفية، وقد عرفت هذه النسبة توجها نحو الزيادة خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث شكلت المناصب الموسمية أو الصدفية 76% من مجموع مناصب الشغل الجديدة.
