حركة التوحيد والإصلاح اقترحت حركة التوحيد والإصلاح، في مذكرتها التي سلمتها لعبد اللطيف المنوني، «دسترة آليات تخليق الحياة العامة ومؤسسات الحكامة الجيدة ودعم الشفافية ومكافحة الفساد، وكذا الاعتراف الدستوري بالمجتمع المدني إلى جانب الأحزاب والنقابات وحقه في تأطير المواطنين، للارتقاء بالعمل الجمعوي وتفعيل دوره في الحياة العامة وترشيد وتخليق ممارسته ودمقرطة آليات دعمه، مع دسترة مجلس أعلى للمجتمع المدني. كما اقترحت لتنصيص الدستوري على قواعد فعالة تحول دون استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع، وتحدثت مذرة التوحيد والإصلاح عن «التنصيص على حق المبادرات الشعبية في تقديم مقترحات قوانين تعرض على البرلمان إذا حصلت على 100 ألف توقيع على الأقل، وإقرار حق المواطن في الدفع بعدم دستورية المقتضيات القانونية المزمع تطبيقها عليه من قبل القضاء، بالإضافة إلى التنصيص الدستوري على تمثيلية هيئات المجتمع المدني المعنية بالشأن الديني في المؤسسات الوطنية المنصوص عليها في الدستور وذات الصلة بقضايا الهوية والقيم. منظمة تجديد الوعي النسائي تضمنت مذكرة تجديد الوعي النسائي، مقترح بدسترة المجتمع المدني كفضاء وآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية، بالإضافة إلى التنصيص على تعريف المجتمع المدني بما يلي: «المجتمع المدني هو مجموع هيئات طوعية تؤطر المجتمع، وتعمل على حماية مصالحه، وتقدم له خدمات اجتماعية وتنموية وفق قوانين البلاد وثوابتها»، وكذا التنصيص على «إمكانية المجتمع المدني، رفع طلب لمكتب مجلس النواب لتشكيل لجنة برلمانية تقوم بمهام استطلاعية في قضايا معينة، أو لتشكيل لجن تقصي الحقائق تشارك فيها بصفة ملاحظ»، بالإضافة التنصيص على ما يلي: * خلق إطار جهوي للتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية، لتفعيل دور المجتمع المدني في الجهات وتموقعه ضمن أجهزة الجهة. * تمكين المجتمع المدني من المساهمة في التشريع. * ضمان مساهمة المجتمع المدني في رقابة الحكومة. * لمكونات المجتمع المدني الحق في المعلومة الخاصة بالأداء الحكومي في قطاع يدخل في تخصصها، وترفع القضايا موضوع المساءلة في شكل أسئلة مكتوبة لدى الوزير الأول تتلقى عنها أجوبة مكتوبة. * إشراك مكونات المجتمع المدني في الدبلوماسية بخصوص القضايا الكبرى والمصيرية للوطن تراعى فيها التمثيلية والنجاعة والتخصص. * دمقرطة الدعم العمومي المخصص للجمعيات وتفعيل آليات الافتحاص. منظمة التجديد الطلابي طالبت مذكرة «التجديد الطلابي»، التي قدمتها لجنة المنوني بالتأكيد على أن «المنظمات الطلابية والشبابية والحقوقية، وهيئآت المجتمع المدني تساهم في تأطير المواطنين وتمثيلهم»، ودعت المنظمة إلى إحداث المجلس الأعلى للشباب، ك»هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، تهتم بالرقابة والتتبع والتقييم للسياسات العمومية ذات العلاقة بقطاع الشباب»، وتضمنت المذكرة أيضا الدعوة إلى « دسترة المؤسسات الشبابية والتعليمية»، ومأسسة الحوار الاجتماعي، «بما يضمن تمثيلية المنظمات الطلابية». منتدى الزهراء للمرأة المغربية في إطار تعزيز حضور المرأة في المجتمع المدني، دعت منتدى الزهراء للمراة المغربية إلى «التنصيص على أن الجمعيات لاوالمنظمات الغير الحكومية تساهم في تأطير المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم»، بالإضافة إلى أن «الدولة تتخد التدابير اللازمة لتيسير تأسيس الجمعيات عموما، والنسائية خاصة، وتدعمها وفق قواعد النزاهة والشفافية»، ثم أخيرا «ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أكدت مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على اعتبار المجتمع المدني هيئات مدنية تقوم بمهام أساسية أهمها، تجسيد سياسة القرب بمعية المواطنات والمواطنين، و»تتبع أشكال تدبير الشأن العام»، وتفعيل ديناميكية القوة الاقتراحية»، ثم «المساهمة في بلورة رؤى لفئات مجتمعية، والعمل على تفعيلها، سواء على مستوى الرصد، أو كقوة اقتراحية».
