كشفت بيانات بنك المغرب الصادرة قبل أسبوعين، أن سوق التمويلات البديلة عرفت انخفاضا بنسبة 15 بالمائة منذ بداية سنة 2011.ويرجع هذا الإنخفاض حسب البنك إلى توقيف إحدى المؤسسات البنكية تسويق هذه المعاملات «الحلال» منذ بداية السنة تحت مبرر «وجود مشاكل تقنية». وكان بنك المغرب قد توقع أن يحقق سوق التعاملات البديلة مليار درهم برسم سنة 2011. وسجلت إحصائيات بنك المغرب أن أغلب المعاملات البديلة، التي تتم عمليا في مؤسستين بنكيتين، يستحوذ عليها نظام المرابحة، بالمقابل فإن التمويل عبر «الإيجار» لم يتجاوز الحجم المالي 9 مليون درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2011. من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول من بنك المغرب ل «التجديد»، على أن البنك والمجموعة المهنية للأبناك قد استكملا الإجراءات القانونية والإطار الجبائي لإطلاق نوعين إضافيين من أنواع التعاملات البديلة، ويتعلق الأمر ب «الاستصناع» و»السلام»، وكشف المصدر أن التعاملين سيستفيد منهما أساسا المهنيين، ومن المنتظر أن يتم إطلاقهما فعليا مع بداية 2012. من جهة أخرى، كشف المدير العام المساعد للبنك الشعبي المركزي، العايدي الوردي، في إفادة صحفية لموقع المؤسسة البنكية، أن البنك الشعبي بصدد استكمال إجراءات تنزيل مؤسسة تابعة للبنك ولكنها تتمتع بالاستقلالية، على غرار بنك الصفاء التابع للتجاري وفابنك، من أجل تسويق عدد من منتوجات التعاملات البديلة، مشيرا إلى أن المؤسسة سترى النور في الفصل الأول من سنة 2012. ويرى عمر الكتاني، خبير في التمويلات الإسلامية، أن وصول حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة، سيسرع تقعيد التعاملات الإسلامية، و فتح المجال لإنشاء الأبناك الإسلامية. وذكر الكتاني، بأن الحزب الإسلامي يمتلك تصورا لهذا المجال، وسبق له ان اعد مقترح قانون خاص بالبنوك الإسلامية، و تعديل القانون البنكي المغربي الذي يحول حاليا دون تأسيس بنك إسلامي مستقل.
