ما هي أبرز مظاهر غسيل الأموال بالمغرب؟ ❍ إن رقم معاملات الاقتصاد المبني على الإجرام وتهريب الممنوعات والاسترقاق وجميع الأنشطة المحرمة وغير القانونية يتجاوز 1000 مليار دولار في ظل العولمة التي تدفع بالاقتصاديات الوطنية إلى ديناميكية قوية من حيث نقل وتبادل المعلومات وانتقال الرساميل والأنشطة التجارية والمالية من العوامل التي ساعدت في تبييض الأموال سرية الحسابات البنكية وتواجد فضاءات ومناطق معفية من الضرائب وضعف مراقبة المؤسسات المالية وغياب القوانين الزجرية المناسبة وضعف التنسيق ما بين الدول ووفرة وسائل الاتصال والأنظمة المعلوماتية المتطورة . المغرب من حيث موقعه الجيوستراتيجي وتواجد شبكة واسعة لتهريب القنب الهندي والكوكايين والذي يتأتى أيضا من أمريكا اللاتينية يتأثر بشكل مباشر من تداعيات تبييض الأموال ويعتبر قطاع العقار والتجارة الأكثر تعرضا لعمليات تبييض الأموال مما أوجد حركة مضاربة قوية وتضخما في الأسعار، وبالتالي تضررت الطبقات الدنيا والمتوسطة، ناهيك عن إمكانية تورط بعض الشبكات أو الأفراد في عمليات تمويل أنشطة إرهابية أو في عمليات انتخابية تفسد الحياة السياسية محليا ووطنيا، رغبة في الحصول على الحصانة ولفت الأنظار عن النشاطات الحقيقية مما يهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي . فالتداعيات السياسية مرتبطة بإفساد الحياة السياسية والعملية الديمقراطية ككل، والاقتصادية من حيث تغول المضاربة وتضخم الأسعار. ويمكن القول بأن الظاهرة تعطل الدورة الاقتصادية والإنتاجية، ويرتفع التهرب الضريبي وتفويت فرص ضريبية على الدولة في حال الإحجام عن مشروعات استثمارية عالية الربحية والمردودية ومن الناحية الاجتماعية؛ تكرس الفوارق الطبقية وتنمي الحقد الإجتماعي في ظل عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة الاجتماعية، حيث تتورط جهات معينة في عمليات إجرامية وإرهابية . هل كلفة غسيل أو تبييض الأموال كبيرة، وما هي التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية للظاهرة؟ ❍ إن نشاط تبييض الأموال لا تحكمه مؤسسات أو جهات إحصائية ومراقبتية فمن الصعب الحصول على أرقام مدققة غير، ويؤكد صندوق النقد الدولي أن حجم أنشطة تبييض الأموال يمثل مابين 2 إلى 5 من الناتج الخام الإجمالي للعالم، وتجارة الممنوعات تمثل 34 من إجمالي الأموال التي يتم تبييضها بينما يمثل التهريب الجمركي 19 وباقي النشاطات كتهريب البشر وعمليات السرقة والرشوة وتجارة الأعضاء وغيرها 46 وأما الإرهاب فلا يتعدى 1 . كيف يمكن المغرب رصد ومحاربة غسيل الأموال ؟ ❍ تحتاج السلطات العمومية في المغرب إلى مزيد من تقوية الترسانة القانونية المناسبة لتعقب وتتبع ورصد عمليات تبييض الأموال في إطار تنسيق شامل وكامل بين مختلف مكونات الوصاية والرقابة المالية- بنك المغرب-الأبناك والمؤسسات المالية وزارة المالية – الجمارك... بالإضافة إلى خلق قاعدة بيانات ذكية لتقييم وإدارة المخاطر ووضع آليات إنذار مبكر خاصة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين . ووضع سياسات اقتصادية بديلة لاحتضان واحتواء النشاطات السرية وغير المعلنة عبر وضع آليات تحفيزية وإطار تشريعي خاص حيث إن هذه الأنشطة تبقى مرتعا لعمليات تبييض الأموال وكذا لخلق عائد ضريبي إضافي وتوسعه الوعاء الضريبي في ظل تناقص الموارد. كما يجب محاربة الاحتكار والدفع بعملية التنمية والمشاريع الإستثمارية في إطار الجهوية المتقدمة وتعزيز التوعية الأخلاقية والدينية الإعلامية، فضلا عن خلق نشاطات اقتصادية بديلة في مناطق الشمال والريف لتعويض زراعة القنب الهندي ومحاصرة أنشطة التهريب عبر طنجة ,سبتة ومليلة وتطوان . وإعمال المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمعاملات البنكية بما فيها الحوالات وصرف العملات .والمزيد من التنسيق وتبادل المعلومات مع الأطراف الدولية المختلفة.
