طالب التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب والمقدم صباح أمس بالرباط، بفتح تحقيق إداري ومالي في كيفية تسيير وسائل الإعلام العمومية، وإجراء بحث دقيق حول طرق صرف الميزانيات والتعاقد مع الشركات واقتناء المعدات التقنية وإجراء افتحاص شامل لهذه المؤسسات، ونشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، وترتيب الجزاءات احتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ودعا ذات التقرير إلى اعتماد نظام حسن التسيير والحكامة الرشيدة، ووضع حد لسياسة الارتجال ونظام المحسوبية والولاءات في إدارة الموارد البشرية بالإعلام العمومي. وأكد التقرير الذي أعلن عنه في ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين و و زعت نسخ منه، أن سنة 2011 شهدت انتكاسة مهنية كبرى، في مجال الإعلام العمومي خاصة على مستوى القناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث سجل التقرير ما أسماه بالبروز الجديد لدور حراس المعبد في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية خصوصا داخل أقسام الأخبار. كما سجل نفس التقرير ما وصفه بالحوار الصوري والشكلي والمغشوش، الذي أقدمت عليه إدارة الإعلام العمومي وما اعتبره إغلاقا لباب الحوار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دون أي مبرر. كما سجل التقرير تعاطي رئاسة إدارة العمومي مع الشأن النقابي بنوع من المزاجية وتحكيم الحزازات الذاتية والحسابات الشخصية. التقرير الذي يرصد حالة الإعلام ما بين شهري ماي من السنة الماضية والحالية، سجل بإيجابية النقاش العمومي الذي أثير حول دفاتر التحملات، وقال بأن هذا الموضوع لم يبق رهين مداولات شبه سرية بين الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمسؤولين عن الإعلام العمومي. وقال ذات التقرير أنه وعلى الرغم من أهمية التنصيص على مبادئ الجودة والتعددية والإبداع وأولوية الإنتاج الوطني والشفافية وغيرها من شروط الحكامة، اعتبر أنه من غير الممكن تنفيذها في إطار الهياكل التنظيمية والمهنية الحالية». وفي الوقت الذي قلل التقرير من ثنائية الوقوف مع أو ضد في موضوع دفاتر التحملات، قال معدو التقرير إن المهم هو أن يسجل بوضوح من يتحمل مسؤولية إخفاق الإعلام العمومي في تقديم خدمات المرفق العام. وعلى مستوى حرية الصحافة يسجل التقرير السنوي للنقابة، استمرار العمل بقانون صحافة يكرس ممارسات قمعية وتحكمية تجاه الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل الإعلام، وكل المنشورات ووسائط الاتصال الإلكترونية. وأكد أن الجسم الصحافي بحاجة إلى قانون يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال. كما أكد أنه ينبغي أن يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية، وأن يتخلى عن الصيغ الفضفاضة والمبهمة والغامضة، التي تفتح الباب أمام تأويلات تعسفية. كما طالب تقرير النقابة بالعمل على إصلاح القوانين الأخرى، المطبقة على الصحافة، بما فيها قانون الإرهاب والقانون الجنائي، ومسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي، والشروع في تحضير قانون للحق في الخبر، بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعنية، وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين. بخصوص أخلاقيات مهنة الصحافة أكد التقرير أن هناك بعض مسؤولي الصحف والمواقع الذين يعملون بشكل قصدي على تصفية الحسابات والإساءة المتعمدة، في إطار سعيهم إلى كسب رضا جهات معينة، أو تمويلات، أو غيرها من المصالح. وهذا أيضا، لا يعفي بعض الصحفيين، أيضا من مسؤولة تورطهم في مثل هذه الممارسات حسب ذات التقرير. التقرير وقف أيضا عن النقاش الدائر حول تأسيس مجلس وطني للصحافة وأكد ضرورة تدعيم تمثيلية الصحافيين، حتى يكون عددهم أكثر من الفئات الأخرى داخل هذا المجلس، كما طالب بإسناد رئاسة المجلس للمهنيين. يذكر أن التقرير المكون من 28 صفحة تضمن ملاحق همت بلاغات النقابة ومجلسها الوطني فضلا عن جرد لبعض التعسفات التي تعرض لها عدد من الصحفيين ما بين ماي 2011 وماي 2012.
