كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 فضيحة تهريب مبالغ مالية تجاوزت 31.38 مليار درهم من طرف أجانب قاطنين بالمغرب يشتغلون في إطار المساعدة الأجنبية المتعلقة بقطاع الاتصالات، ومؤسسات التدبير المفوض، وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2009، مؤكدا أن هذه المبالغ تشهد ارتفاعا مذهلا فترة بعد أخرى من طرف الشركات الأجنبية العاملة في مجال التدبير المفوض. كشف التقريرفي تقارير مختلفة له عن خروقات عديدة في أداء شركات تدبير النظافة والماء والكهرباء والنقل بمدن الدارالبيضاء، وطنجة، ومكناس، وأكادير، فأداء شركة ليدك بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التفويض، كما أنه يتم تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ أي ما يسمى بالمياه الحمراء وعدم إنجاز العديد من المشاريع والتأخر الكبير في إنجاز أخرى بالإضافة إلى ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك. أما شركة أمانديس بطنجة، فأكد التقريرأنها لم تحترم البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، ولم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 - 2008 بقيمة 832 مليون درهم، كما تم توظيف أجانب بطرق غير قانونية بتكاليف مالية بلغت بين 2002 و 2007 حوالي 132 مليون درهم. وبخصوص شركة ريضال الرباطسلاتمارة الصخيرات، فسجل التقرير عدم موثوقية المعلومات المقدمة من قبل ريضال في ما يخص إنجاز الاستثمارات، مشيرا إلى اختلالات مهمة تشوب قنوات التواصل و تؤثر على صحة المعلومات المنقولة إلى السلطة المفوضة، كما أوضح التقريرأنه في سنة 2008 بلغت حالات انقطاع الكهرباء غير المبررة 17714 حالة وهو ما يلزم ريضال بأداء 2.813.456 درهم لكن السلطة لم تطبق أي جزاء. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن أداء شركة ليدك لم يكن مطابقا لمقتضيات العقد خلال العشر سنوات الأولى من التفويض، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات يثبت أن إنجازات المفوض له في ما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليون مبرمجة. مسجلا من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز1010 مليون درهم بالإضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير. وقدم التقرير ملاحظات وتوصيات للمعنيين بالأمر لتفادي استمرار تردي هذه الخدمات، التي أدت، في عدد من المناسبات، إلى خروج المواطنين للاحتجاج في الشارع.
