وسط أجواء حماسية كبيرة انطلق يوم السبت 14 يوليوز 2012 بالعاصمة الرباط، المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، أجواء زاد من حماسها الحضور الجماهيري الكبير في الجلسة الافتتاحية التي وصفها عدد من المتتبعين بالعرس النضالي والديموقراطي»، فقد غصت جنبات القاعة المغطاة للمركب الرياضي مولاي عبد الله بأزيد من 16 ألف شخص، مرددين شعارات ترسيخ الديموقراطية تطالب بمحاربة الفساد، حاملين أعلاما مغربية وأخرى لرمز المصباح. وحضر الجلسة الافتتاحية وفد من المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في مقدمته رئيس الحركة المهندس محمد الحمداوي ونائبه مولاي عمر بنحماد كما حضر الجلسة جل الأحزاب السياسية الوطنية، أغلبية ومعارضة ممثلة في أمنائها العامين، وعدد من الهيئات النقابية والمدنية، وعدد من الفنانين، من بينهم عمر السيد وعبد الكريم برشيد، وفاطمة وشاي، وأنور الجندي ومحمد حسن الجندي وعدد من الرياضيين. وتميز المؤتمر بحضور وفد فلسطيني هام يضم أربع شخضيات من حركة حماس على رأسهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، وكذا وفد عن حركة فتح يتقدمهم عزام الأحمد ، ومن تركيا حضر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية «بول نت جيدكلي» ومصطفى كملاك، رئيس حزب السعادة التركي ونائب الرئيس السابق أربكان، وعزام الأيوبي عن الجماعة الإسلامية اللبنانية، ونافع علي نافع من المؤتمر الوطني السوداني. أما الجارة موريتانيا، فيمثلها في المؤتمر كل من جميل ولد منصور وأحمد ولد داده، عن تكتل القوى الديمقراطية، وصالح ولد حننا، عن حزب حاتم، فيما يمثل البحرين جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، ومن الجزائر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، ورئيس جبهة التغيير محمد المناصرة، أما من ليبيا فقد مثل المجلس الوطني الانتقالي، عبد الله محمد حديفة، وحزب الحرية والعدالة بمصر ممثلا في أسامة نور الدين، مسؤول العلاقات الخارجية، هذا وشارك ممثلون عن كل من الحزب الشعبي الإسباني، الحزب الإسلامي العراقي، وحزب النهضة من طازكستان، الحزب الإسلامي الماليزي وحزب العدالة والرفاه الأندونوسي، التجمع اليمني من أجل الاصلاح من اليمن، الحركة الدستورية من الكويت، الوفاق الوطني من الكويت. إلى جانب هذه الأحزاب شارك في المؤتمر شخصيات من قبيل، الإعلامي والصحفي بقناة الجزيرة، أحمد منصور والمفكر العربيين منير شفيق، ومعن بشور، إضافة إلى اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام. قضايا حاضرة في المؤتمر مع أولى دقائق الجلسة الافتتاحية والتي انطلقت حوالي الساعة الحادية عشرة من صبيحة أول أمس السبت تعالت الشعارات الحماسية التي جسدت ارتباط مناضلي ومتعاطفي حزب العدالة والتنمية بقضايا الوطن والأمة، حيث اهتزت أركان القاعة بشعارات أصبح لها في الذاكرة المغربية والعربية الإسلامية معنى عميق، وبالخصوص بعد ثورات الربيع العربي. ردد الحضور وبشكل تفاعلي كبير، «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر»، بموازاة مع ترديده من طرف المناضلة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، التي استغلت فرصة وجودها بالمنصة لإلقاء كلمة لها لجس نبض المغاربة في تعاطيهم مع شعارات «الربيع العربي»، فكان التفاعل أكثر مما تصورت، « حيث أبدت إعجابها الكبير بتفاعل المغاربة معها». القضية الفلسطينية كان لها مكانها الرئيسي ضمن أروقة وشعارات المؤتمر فكل أنشطة العدالة والتنمية كان حضور القضية العربية الإسلامية الأولى، قضية فلسطين لافتا في هذا المؤتمر من شعارات، ك «الشعب يريد تحرير فلسطين»، «ومن المغرب لفلسطين شعب واحد مش شعبين»، وغيرها من الشعارات التي تؤكد على الوفاء للقضية والالتزام بالدفاع عن القدس، وكل الأراضي المغتصبة إلى اللافتات التي زينت بها جنبات القاعة المغطاة، كلها أشكال كان عنوانها الوحيد «القدس..فلسطين». حضور قيادات فلسطينية لها وزنها من حركتي حماس وفتح، وبالخصوص رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، خالد مشعل والذي اهتزت القاعة كلما ذكر اسمه في المنصة، كان له الوقع الكبير في الرفع من تفاعل الحضور مع هذه الشعارات. هذا ولم ينس المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجيه رسائل التضامن مع الشعب السوري، من شعارات منددة بالمجازر وحمامات الدم التي يرتكبها النظام البعثي، مع تقديم التحية والتقدير للثورة الليبية التي أسقطت نظام الطاغية معمر القذافي. محاربة الفساد.. ردد المشاركون في الجلسة الافتتاحية وفي كل مرة كان يقف فيها عبد الإله بنكيران الأمين العام لأخذ نفس خلال كلمته التي استغرقت قرابة الساعة، وبقوة شعار «الشعب يريد إسقاط الفساد»، في رسائل واضحة من عموم المغاربة إلى رئيس حكومتهم بضرورة محاربة الفساد، وهو الأمر الذي لم يغب عن بنكيران في كلمته، حيث أكد أن «زمن الاشتغال في السياسة من أجل جمع الثروة انتهى ولا سبيل لعودتها» مضيفا، «أن مرحلة الفساد والتحكم قد ولت»، وهو ما اعتبره البعض تفاعلا مباشرا مع شعارات القاعة. الصحراء «قضية الصحراء قضية وطنية...سبتة ومليلية في الطريق سوية»، شعار ردده المشاركون في أوقات كثيرة من الجلسة وبالخصوص عندما تعلق الأمر بتقديم ضيفا الجارة الشرقيةالجزائر، والتي كان لها السبق من بين الضيوف، وهما رئيس حركة مجتمع السلم أبو حمزة سلطاني، ومحمد المناصرة عن جبهة التغيير الجزائرية، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين رسالة قوية من مناضلي حزب العدالة والتنمية من أجل مزيد من التقارب المغاربي، بين الجارتين وهو الأمر ذاته الذي عبر عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في كلمته، التي قال فيها « إن حل قضية الصحراء بيد الجزائر»، داعيا إياها إلى «فتح الحدود البرية مع المغرب من أجل تعاون مغاربي مثمر». تكريم الخطيب والوكوتي عرفان منهما لما أسدوه من خدمات لحزب العدالة والتنمية الجلسة شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريما خاصا للراحلين المؤسسين لحزب العدالة والتنمية الدكتور عبد الكريم الخطيب، وبن عبد الله الوكوتي، حيث تتبع المؤتمرون والضيوف شريط صور ذكريات تؤرخ للمحطات التاريخية والنضالية للراحلين. وقدم الأمين العام لوحة فنية لصورة الراحل عبد الكريم الخطيب تسلمها تكريما لأسرة الفقيد عمر الخطيب، كما سلم رئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني هدية تكريمية لأسرة الفقيد بنعبد الله الوكوتي تسلمها لطفي الوكوتي عربونا للتقدير والاعتزاز بمكانة الراحل الوكوتي. مسطرة انتخاب الأمين العام تنص المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني الأخير على أن «تجري عملية الترشح لمنصب الأمين العام، تحت رئاسة رئيس المؤتمر وبحضور المؤتمرين الذين يتابعون أشغال الترشيح والتداول»، وأن «يرشح كل عضو من أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته ومن أعضاء المجلس الوطني الجديد المنتخبين في المؤتمر السابع، بطريقة سرية ثلاثة أسماء على الأكثر واثنين على الأقل من بين أعضاء المؤتمر». وتضيف المسطرة التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، أنه بعد ذلك «يتم الفرز والاحتفاظ بالمرشحين الحاصلين على 10 % على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها». وبعد حصر لائحة المرشحين تنص المسطرة على أن»يصوت كل عضو في المؤتمر بطريقة سرية على مرشح واحد، يتم الفرز ويرتب المرشحون حسب عدد الأصوات، وإذا حصل أحد المرشحين على أغلبية الأصوات كلف أمينا عاما، وإلا يعاد التصويت بين المرشح الأول والثاني، ويكلف أمينا عاما من حصل على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي يكلف الأكبر سنا. أما انتخاب الأمانة العامة فيتكلف به المجلس الوطني الذي يعقد جلسة استثنائية فور انتهاء المؤتمر تخصص لانتخاب رئيس المجلس أولا، ثم اختيار أعضاء الأمانة العامة. مسطرة انتخاب المجلس الوطني انتخب المؤتمر الوطني السابع العادي لحزب العدالة والتنمية، صباح أمس الأحد بالرباط، أعضاء المجلس الوطني الجديد للحزب، الذي انتقل عدد أعضائه، وفق التعديلات التي همت القانون الأساسي، من 100 عضو إلى 160. ويشار إلى أن تركيبة المجلس الوطني لهذه الهيئة السياسية تأخذ البعد الجهوي، بحيث تتحدد بحسب الجهات التي يتواجد بها الحزب. وبحسب المسطرة المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني في المؤتمر، كما صادق عليها المجلس الوطني، فإن أعضاء المؤتمر الذين يمثلون جهة من الجهات ولمجموعة تمثيليات الحزب الخارج يختارون ممثليهم في المجلس الوطني من بين أعضاء الجهة المعنية أو المجموعة المذكورة بطريقة سرية، في ضوء عدد محدود من المقاعد المخصصة لكل جهة وفق قاعدة التمثيل النسبي على اساس عدد اعضاء المؤتمر المنسبين للجهة المعنية. هذا وتنص المادة 28 من النظام الاساسي الجديد، على أن هناك تعديلات همت مهام واختصاصات وتركيبة المجلس الوطني الذي أصبح يتكون من أعضاء الأمانة العامة الحالية وأعضاء الامانة العامة المنتهية ولايتها والكتاب الجهويين والكتاب الاقليميين ورؤساء الهيئات الموازية ونوابهم ومسؤول اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيين بالخارج ونائبه، ومائة وستين (160) عضوا ينتخبون في المؤتمر الوطني على مستوى الجهات وتمثيليات الحزب بالخارج من ضمنهم ستة ممثلين للمغاربة المقيمين بالخارج (06) وثلاثين (30) عضوا مضافا على الأكثر تقترحهم الأمانة العامة ويصادق عليهم المجلس الوطني. المصادقة على الأوراق صادق المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية في الساعات الأخيرة من أول أمس السبت بالأغلبية المطلقة على ورقة عمل والتقرير المالي للامانة العامة للحزب خلال الولاية الانتدابية 2008 و2012 وكذا أطروحة المؤتمر الوطني السابع. وأوصت ورقة عمل الأمانة العامة على مراجعة الاستراتيجية التي يعتمدها العدالة والتنمية والرهانات الواجب استحضارها بهدف كسب رهان الحضور في الجهات وتقوية الحزب في علاقته بالمجتمع المدني وتأهيل الكتاب المجاليين فضلا عن تطوير ومأسسة التواصل الداخلي وإحداث لجنة تهتم بالعمل بالمجال القروي وتفعيل قافلة المصباح للتواصل مع المواطنين.
