تسعى وزارة التربية الوطنية ، في إطار التحديات التي رفعتها الحكومة المغربية، إلى تعميم التمدرس بالرفع من نسبة تسجيل جميع الأطفال الذين بلغوا سن ولوج المدرسة ، لكن هذه الجهود لا توازيها أية تدابير تخص الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع ،ولا تطوير للبنيات التحتية ولا الزيادة في عدد الأطر التعليمية المناسبة ولا غير ذلك من التدابير الإجرائية ...، هذه الملاحظات جاءت في لقاء جمع ،بمراكش يوم الأحد 15جنبر، الأستاذ سعيد مندريس عضو المكتب الوطني مع الأطر التعليمية ،ونظمه المكتب الجهوي بجهة تانسيفت الحوز، في إطار اللقاءات التحسيسية التي تنظمها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على الصعيد الوطني من أجل وضع رجال التعليم في الصورة بالنسبة للمشروع الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية ( صيغة شهر أكتوبر المنصرم). ومن جهة أخرى أشار الأستاذ مندريس إلى التراجعات الخطيرة التي يضمها المشروع الجديد للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية ، والمتمثلة أساسا في حرمان رجال التعليم من الترقية بالشواهد الجامعية وتخفيض نسبة الكوطا ، وتكريس الساعات الإضافية التطوعية التي ناضلت من أجل حذفها سنوات طويلة النقابات التعليمية ، وتكريس العمل بالترسيم في أربع سنوات حيث يمكن للإدارة أن تستغني عن الموظف في هذه المدة تماشيا مع مبدأ التشغيل بالعقدة التي ستعمل به مدونة التشغيل المقبلة ، وكذلك الرفع من عدد السنوات التي تخول للموظف اجتياز الامتحانات المهنية من أربع إلى ست سنوات ،وغيرها من الثغرات التي تسعى الجهات الحكومية من خلالها وباتفاق مع نقاباتها إلى خلق التفرقة بين رجال التعليم حيث حظيت فئات بامتيازات حرمت منها فئات أخرى، ووصف الأستاذ مندريس التعويضات الهزيلة المخصصة لرجال التعليم بالفتات حيث لا تتعدى هذه التعويضات في بعض الأحيان إلى 145درهما شهريا ، بل وكشف التناقض الحاصل بين موظفي الدولة فيما يخص هذه التعويضات ، حيث أن بعض الموظفين يتقاضون تعويضات خيالية ذكرها البعض منها وقد تصل فقط إلى 5000درهما كتعويض عن الأثاث ،دون ذكر تعويضات أخرى تصل إلى الملايين. وقد ركز الأستاذ مندريس كذلك في عرضه على الأرقام والإحصائيات وكشف ظلم الشروط الجديدة للترقي التي وصفت بالأضعف في تاريخ الأنظمة الأساسية ، وإن كانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض مبدأ الكوطا رفضا مبدئيا ، لأن عشر سنوات التي يقضيها رجل التعليم في ظل ظروف العمل الراهنة ، من الاكتظاظ وقلة الوسائل، والإهانات التي يتعرض لها ، وضغط المقررات والارتجال في إنتاجها ، وانتشار الأقسام المتعددة المستويات ، وتناثرها في الأماكن البعيدة ، تشفع له بالترقي مباشرة، بل يجب التفكير في تقليص هذه المدة ،وأضاف أن الخبراء يتوقعون أن تزداد هذه الظروف سوء ، حيث سيصل الاكتظاظ مداه في السنوات القليلة القديمة ،وبدأت بوادره في الظهور بإسناد أربعة أقسام مشتركة في فصل واحد ،وبخلق نواة إعداديات داخل المدرس الابتدائية، بل سيصل الأمر إلى إسناد المعلمين أقساما مشتركة تجمع المستويين السادس و السابع أساسي. وأشار الأستاذ مندريس في الأخير إلى التناقض والازدواجية التي تقع فيها النقابات الأخرى، ففي حين تشارك في أعمال الحكومة ،تخرج في اليوم الوالي لتعلن انضمامها إلى الشغيلة وتأخذ مبادرات نضالية ضد هذه الحكومة التي هي جزء منها . ويذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي تحتل المرتبة الرابعة حاليا من بين 30نقابة تمثل قطاع التعليم ،كانت حاضرة في جميع أعمال اللجان التقنية التي هيأت للمشروع الجديد ، لكن النقابات الحكومية ضغطت على الوزارة من أجل إقصائها بدعوى حضور النقابات الأكثر تمثيلية وحصرت اللائحة في الثلاث النقابات الأولى.ورغم ذلك فقد رفعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مذكرة مطلبية تبدي فيها ملاحظاتها بل وتقدم اقتراحاتها في كل نقطة نقطة .ويتوقع المهتمون في حالة عدم استجابة الوزارة لهذه المطالب أن ترفع الجامعة من حرارة نضالاتها هذه السنة، وإن كانت النقابات الأخرى ترى في ذلك وقوعا في الفخ، بتأخير خروج النظام الأساسي الذي ضم نقاطا إيجابية منها ، صعود رجال التعليم إلى السلم11، لكن الجامعة ،وحسب مسؤولين بها، واعية بهذه التحديات وتفضل أن يتأخر المشروع ستة أشهر أخرى وتسد جل الثغرات بدل أن ينتظر 18سنة من أجل تعديله كما جرى للنظام الأساس القديم .وجدير بالذكر أن هذا اللقاء تخلله عرض للفنان مسرور المراكشي أتحف فيه الحضور وانتزع ابتساماتهم بتقديم لوحات ساخرة ، تصف واقع التعليم بالمغرب. مراكش/عبد الغني بلوط
