وفق الباب الأول من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية في مادته الاولى تنص على أنه " يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة، وكذا التوازن الميزانياتي والمالي والناتج عنها، وتراعي في ذلك الظرفية (...)
تتجه القراءة اتجاه المقالات الصحافية اليومية التي تنزع إلى التأمل الذاتي وتنحو نحو البحث والنقذ ( الصحفي)، الذي يستأنس بمكونات الذات القارئة لظواهر الواقع وقضاياه، من هذه الحيثية استسغت نحو مفهوم " الجُميَعة" انزياحا وعدولا عن المفهوم المعياري (...)
منذ تلك الفاجعة الاليمة التي شهدها اقليم الحسيمة في أكتوبر إلى يومنا هذا، والتي إعتبرت النقطة التي أفاضت الكأس من خلال خرج الألاف من الساكنة للاحتجاج على مجموعة الممارسات السلبية التي يعاني منها الإقليم وكذا المطالبة بمجموعة من الحقوق التي دائما (...)
المقال الثاني : كتتمة للمقال الأول الذي تدور أحداثه حول التخطيط الاستراتيجي الذي يجب على الجماعة القروية لتماسينت أن تأخذ بها من أجل تنشيط مسلسل التنمية المحلية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.......إلخ، ولا يكتمل هذا إلا بتواجد (...)
إن اصلاح المشهد المالي العمومي رهين بمراجعة القانون التنظيمي للمالية العامة والترابية على حد سواء، وبمدى مواكبته للمستجدات التي تشهدها الساحة المالية لا سيما بعد التعديل الدستوري لفاتح يوليوز 2011، حيث يمكن القول بأن هناك علاقة جدلية بين المراجعات (...)
إن التنمية بالمعنى الحديث، تعني تفجير كل الطاقات الكامنة داخل مجتمع معين، وتعبئتها وتأطيرها، واستغلالها أفضل استغلال، من أجل البلورة الكاملة للفرد والمجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ثقافيا و سياسيا، إنها عملية تحويل وتعيير مستمرين ضمن مسلسل يهدف ضمان (...)
"الشعب يريد محاربة المفسدين"، "لا لمراكمة السلطة والثروة"، "لا لاستغلال النفوذ"، "فلتسقط وجوه الفساد".. هذه بعض الشعارات التي رفعتها حركة "20 فبراير" عند خروجها للشارع طيلة المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها، والتي شارك فيها الآلاف من المغاربة على (...)