تفاجأ الرأي العام الوطني وخاصة القضائي منه، بخبر مطالبة فرق الأغلبية بمجلس النواب بضرورة بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل.
و الغريب في الأمر أن القرار علل بكون ذلك يمنح السلطة التشريعية حق الرقابة على رئيس النيابة العامة بالبرلمان، و هو نفس (...)
عانى نادي قضاة المغرب من سياسة الإقصاء منذ إنشائه, حيث منع القضاة من ولوج القاعة التي تم استئجارها لعقد الجمع العام التأسيسي لناديهم ، وأغلقت الأبواب في وجه أزيد من 500 قاض جاؤوا من مختلف ربوع المملكة, لتأسيس أول جمعية قضائية مهنية مستقلة في ظل (...)