في إطار الدينامية الترافعية و التحسيسية التي أطلقتها الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة أزطا, منظمة وطنية غير حكومية, بهدف تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011, والمتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية, و سبل إدماجها في الحياة المؤسساتية و الفضاء العام بالمغرب, نظمت أزطا أمازيغ دورة تكوينية و ندوة فكرية جهوية بدار الشباب احمد الحنصالي بأفورار يومي 22 و23 فبراير 2014. تميز يوم 22 فبراير2014 بتنظيم دورة تكوينية حول موضوع:"المرجعية الدولية لحقوق الإنسان و الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان", وتولى تنشيط هذه الدورة الأستاذ عبد الله بادو,عضو المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية من أجل المواطنة,بحضور مجموعة من الفعاليات من مدن الحاجب و مكناس و صفرو و أكادير, والجمعيات المحلية و الفاعلين المدنيين... افتتحت أزطا أمازيغ الدورة التكوينية بكلمة ترحيبية و شكر للحضور الكريم, وتقديم الإطار العام للدورة بهدف تقوية قدرات المكونين و المكونات و معارفهم حول المرجعيات و الآليات و الميكانيزمات الدولية لحقوق الإنسان,و التمكين من مفاهيم المرافعة ومسارات الترافع بالمناصرة حول قضايا حقوق الإنسان. استهل المؤطرعرضه بالتعريف بحقوق الإنسان باعتبارها ضمانات قانونية عالمية و موضحة و ملزمة للعمل' وهي حقوق تحمي القيم الإنسانية (الحرية, المساواة, الكرامة), والقانون الدولي لحقوق الإنسان, بعد ذلك تحدث عن خصائص حقوق الإنسان و هي: متأصلة,عالمية, غير قابلة التصرف, وشمولية..كما أجيال حقوق الإنسان و معاييرها التي تطورت لتنقسم إلى اتفاقيات تحمي مجموعة كاملة من الحقوق, واتفاقيات تحمي حقوق فئات معينة كالطفل و المرأة...واتفاقيات تواجه انتهاكات معينة و أخرى توفر حماية في حالات معينة...كما استعرض أنواع الوثائق و العهود الدولية لحقوق الإنسان تتجلى في الإعلان ,المعاهدة ,الاتفاقيات, الميثاق, العهد, النظام, التصريح,اتفاق, بروتوكول.. في آخر العرض تناول أشكال ممارسات الاتفاقيات مثل:توقيع, تصديق,انضمام,تحفظ,انسحاب,و إلى التزامات حقوق الإنسان, خاصة القائمين بالواجبات وذلك باحترام هذه الحقوق و حمايتها و إحقاقها.... أما اليوم الثاني 23 فبراير2014 فعرف انطلاق ندوة فكرية حول موضوع:"مقترح القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية:الرهانات و التحديات", استهلها الأستاذ عبد العزيز المولوع بمداخلة أكد فيها إن هذه الندوة تندرج في إطار إستراتيجية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"للنهوض و حماية الحقوق اللغوية و الثقافية, وللتأسيس لمسارات التقويم و التقييم للسياسات العمومية عبر تفعيل الأدوار الجديدة للجمعيات لضمان مشاركتها في الحياة الثقافية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية, وترسيخ قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و تعزيز التشاركية والشفافية و قيم المواطنة...و للمساهمة في رفع إمكانيات الفاعلين الجمعويين,و من اجل تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور و العمل على إدماج الامازيغية. و تناول الأستاذ عبد الله بادو عضو المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية من أجل المواطنة,في مداخلته إشكالية دسترة و تنزيل الامازيغية التي طرحت عدة تحديات على مستوى الفاعلين المدنيين,و التي خلقت نوعا من المقاومة و غياب مؤشرات حقيقية للتنزيل ,كغياب الامازيغية في الحياة العامة,و في الفضاء العام, و العدالة, و التعليم,والإعلام... هي تحديات أعطت قوة اقتراحية لا تزال تعاني نوعا من الضعف و التقصير الذي يعود إلى طبيعة الأعراف و المنهجية للجمعيات التي اتجهت نحو الجانب المطلبي, الا انه مع بعض الشراكات لتغيير منهجية الفعل و والمبادرة و خلق بدائل و الترافع عليها.لذلك تم إخراج قانون تنظيمي كمشروع في الجريدة وتقرير على المسارات ,و يأتي هذا النشاط للتوسع في إستراتيجية هذه المبادرة, و تعزيز المعرفة بالسياسات العمومية و تقوية الآليات و تطويرها,و أكد أن هذه الرهانات الأساسية و اللقاءات تساهم في طرح أسئلة و إعداد تصورات و اقتراح رؤى, مطالبين بالقدرة و المساءلة بكل موضوعية في التدخل في مجال ورش الأمازيغية لترسيخها في الحياة العامة ,و هي مسؤولية الفاعلين المدنيين لتضافر الجهود من أجل تفعيل الأمازيغية. وركزت الأستاذة زبيدة فضايل فاعلة جمعوية وعضو فرع أزطا بالحاجب في مداخلتها على دور المجتمع في الترسيم الفعلي للغة الامازيغية, ودور المرأة الأمازيغية التي يرجع إليها الفضل إلى المحافظة على الامازيغية كتاريخ و حضارة...وبعد مسار طويل يمتد إلى ثلاثين سنة,انبثقت مجموعة من الجمعيات اشتغلت و أعدت مذكرات لترسيخ الامازيغية و ترسيمها , و قد أتت بصيغة في تراتبية في الشكل و المضمون... وتطرقت إلى الدور الفعال لأزطا أمازيغ في اقتراح القانون التنظيمي كمغامرة , وكمقترحات , وتم دراستها من طرف خبراء, و يجب تفعيلها من طرف ضغط المجتمع المدني على جميع المستويات بالترافع و تقديم العرائض و المذكرات و البيانات لتفعيل الأمازيغية و الوقوف على وضعية الحقوق الثقافية و اللغوية الامازيغية في السياسات العمومية كموضوع الأسماء الامازيغية, والأسماء الثلاثية الممنوعة, والعدالة و الإعلام,مع أخذ المبادرة في جميع المستويات كتصحيح التاريخ و استرجاع الحقوق ... و بعد تدخلات المشاركين و مناقشتها, قدم رئيس جمعية تثريت الكلمة الختامية و شكر الجميع على الحضور.
