نظمت صبيحة يومه السبت 23 مارس 2013 بفندق شالة بالرباط فعاليات اللقاء الوطني من اجل حكامة اقتصادية جيدة للجماعات الترابية بالمغرب . الدي تنظمه مجموعة الحداثة والديمقراطية بتنسيق مع جمعية تاركا للتنمية المستدامة والنسيج الجمعوي التنموي لازيلال وحركة بدائل مواطنة الى جانب عدد من الاطارات الجمعوية بمختلف جهات المغرب . هدا اللقاء الدي افتتح بكلمة ممثل مجموعة الديمقراطية التي اكد خلالها انه في سياق التحولات والحراك السياسي الدي يشهده المغرب والدي يضع قضايا الحكامة , الديمقراطية التشاركية وتحديث الدولة سواء على المستوى الجهوي والوطني في قلب اهتماماته الاولوية ,هده التحديات التي لايمكن رفعها دون مشاركة كل الفاعلين العموميين الخواص والمجتمع المدني نظرا لدوره في بناء دولة الحق والقانون اساسي ومهم سواء من الناحية الاجتماعية او السياسية والقوانين التنظيمية الواردة في الدستور الجديد والمتعلقة بشرعنة مشاركة المجتمع المدني . بعد دلك تناول الكلمة ادريس الكراوي امين عام المجلس الاقتصادي والبيئي الدي اكد ان هناك عدد من المفاتيح السياسية لتكريس الحكامة الجيدة والتي تقتضي اولا مصالحة الساكنة مع ممثليها والقوى الحية الممثلة للمجال ولبلوغ هده المصالحة لابد ان تكون المبادئ المكونة لها مبنية على الديمقراطية , واضاف ان كل التجارب الدولية تبين ان المقاربة الاساسية والسليمة هي المقاربة الحقوقية التي تسمح بانخراط كل الفاعلين حيث تبقى مبنية على المقاربة التشاركية بالدرجة الاولى ولم يخف دور الوساطة الاجتماعية من اجل تدبير عقلاني للمشاريع التي لها وقع على تحسين ظروف عيش الساكنة مبنية على تعاقدات اجتماعية وطنية تسمح بانخراط كل الفاعلين العموميين . وناشد كل الفاعلين العموميين الى وضع سياسات جديدة تسمح بمواكبة التحولات الاقتصادية المرتقبة حيث ان السنوات المقبلة ستكون عدة اكراهات امام الجماعات المحلية منها ندرة الموارد الطبيعية والبشري وكدا الموارد المالية مما يحتم على الفاعلين الجمعويين تطوير الدكاء الاقتصادي لتحقيق امن اقتصادي للساكنة عن طريق بلورة مشاريع اقتصادية تراعي تقوية الرابط الاجتماعي ومزيد من الالتحام وكدا استحضار المحافظة على الخصوصيات الثقافية . بعد دلك استمع الحاضرون الى عدد من الفاعلين المحليين من مختلف جهات المغرب ادلوا بتوصيات اللقاءات المنظمة سالفا جهويا اضافة الى شهادات حول سير عمل المجالس بمناطقهم، ازيلال كانت حاضرة بشهادة ممثلها عبد الحق بورجة مستشار جماعي ببني عياط والدي اكد في معرض حديثه ان الحكامة الجيدة هي التدبير الشفاف والواضح في التسيير المالي والاداري للجماعات الترابية من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدا لن يتأتى الا بتأهيل العنصر البشري عبر تاطيره وتكوينه، واضاف ان اقليمازيلال الغني بموارده الطبيعية التي لا يستفيد منها مثلا ثلاث سدود وتوفرها على اكبر محطة لتوليد الكهرباء وايضا مساحات شاسعة غابوية ومؤهلات سياحية كلها نمادج لمؤهلات تستفيد منها جماعات وبلديات خارج النفود الترابي للاقليم وهدا راجع الى القوانين التنظيمية التي طالب بضرورة تحديثها وتفعيل اللامركزية من خلال تبني مبدا تضامن الجهات .كما طالب بربط المسؤولية بالكفاءة على مستوى الجماعات المحلية من خلال برامج التكوين وتقوية القدرات المستشارين والقائمين على الشأن المحلي باقليمازيلال , اعطاء مؤسسة الكتابة العامة صلاحيات ادارية واسعة واخضاع الموظفين الجماعيين لهده المؤسسة تفاديا لكل الولاءات السياسية لرئاسة المجلس . بعد دلك تابع الحاضرون محتويات مدكرة الملتمس المرفوعة الى الوزارة الوصية والتي تضمنت عددا من التوصيات المنبثقة عن هدا اللقاء الوطني كا ن اهمها ترسيخ القيم الكونية بكل حيثياتها توضيح اطار المراقبة ,اصلاح وتعزيز دور القضاء . توجيه طلبات العروض نحو قطاعات مهيكلة وبشكل يسمح تفادي التداخل في الانشطة .التركيز في المشاريع دات الاهمية الاقتصادية والاجتماعية .اعادة النظر في التقطيع الانتخابي الترابي الاداري مع بنائها على منطق المشاريع .تخفيف المساطر .اضفاء طابع الالزامية على المخطط الجماعي للتنمية . وفي تصريح للبوابة اكد رفيق الناجي المنسق العام للنسيج الجمعوي التنموي لازيلال ان هدا اللقاء يندرج في اطار سلسلة التكوينات التي يقوم بها بالنسيج لتقوية الفاعلين المحليين باقليمازيلال من اجل تحسين ادائهم وانخراطهم الفعلي في دواليب التسيير المحلي .
