توقع تقرير للبنك العالمي أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2018 معدلا في حوالي 3,2 في المائة، وذلك بزيادة قدرها 0,2 بالمائة مقارنة مع توقعاته ليونيو الماضي. واستند البنك العالمي في تعديله لتوقعات النمو على “المحصول الفلاحي الوفير والظرفية السياحية المواتية الذين ساهما في تعزيز النمو في المغرب في سنة 2018. أما بالنسبة لآفاق الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، فتوقع التقرير نموا بنسبة 2,9 بالمائة سنة 2019 وذلك “بفضل الإصلاحات التي أجريت وتحسن النشاط السياحي”، وبنسبة 3,5 بالمائة سنتي 2020 و 2021. وفيما يتلعق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير تقديرات البنك الدولي الى أن النمو ارتفع إلى 1,7 بالمائة سنة 2018 مدعوما بتسارع النشاط في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. ومن المتوقع، وفقا للمؤسسة المالية الدولية، أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 1,9 في المائة سنة 2019، مشيرة إلى أنه “على الرغم من تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجي، من المتوقع أن تعزز العوامل المحلية، لاسيما إصلاحات السياسات، النمو في المنطقة”. وعلى المستوى العالمي خفض البنك الدولي توقعاته للنمو خلال السنة الجارية من نسبة 3 في المائة إلى 9ر2 بالمائة، وذلك في سياق يتسم بتنامي مخاطر تدهور التوقعات. وسجل البنك في هذا الاطار، “تراجع المبادلات التجارية والتصنيع على الصعيد العالمي، في حين لا تزال التوترات التجارية مرتفعة، وتمارس الأسواق المالية ضغوطا قوية على بعض البلدان الناشئة الكبرى”. وتوقع التقرير أن ينخفض معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 2 في المائة خلال السنة الجارية. وتشير التوقعات أيضا إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار عدم اليقين فيما يخص السياسات العمومية على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ومن المنتظر أن يظل النمو في هذه المجموعة من البلدان ثابتا عند نسبة أضعف من المتوقع لهذا العام تصل إلى 2ر4 في المائة. وسجل التقرير توقف التحسن الملحوظ في البلدان المصدرة للسلع الأساسية، موازاة مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع. ولن يكفي النمو خلال السنة الجارية لتضييق فجوة الدخل الفردي مع الاقتصادات المتقدمة في حوالي 35 بالمائة من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وفي 60 بالمائة من البلدان التي تواجه أوضاع الهشاشة والنزاعات والعنف. ومن شأن العديد من العوامل أن تؤدي إلى زيادة كبح النشاط الاقتصادي بينها، على الخصوص، الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض والذي يمكن أن يؤدي إلى خفض تدفقات الرساميل وإبطاء النمو في العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية. كما يمكن أن تؤدي الزيادات السابقة في الدين العام والخاص إلى زيادة أوجه الضعف في بعض البلدان النامية إزاء التقلبات في أوضاع التمويل وثقة الأسو اق. وفضلا عن ذلك، من شأن تنامي التوترات التجارية أن يؤدي إلى إضعاف النمو العالمي وإرباك سلاسل القيمة المترابطة عالميا.
