تشير معطيات رسمية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن ما يقارب ست مستأجرين من بين عشرة (59,4 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، وذلك بحسب المندوبية السامية للتخطيط. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018، أن 7,1 في المائة من المستأجرين فقط يتوفرون على عقد شفوية، و8 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة، و24 في المائة على عقدة ذات مدة غير محدودة، مبرزة أن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل ترتفع إلى 79,7 في المائة بالوسط القروي، و52,1 في المائة بالوسط الحضري، وتقدر هذه النسبة ب 48,8 في المائة لدى النساء مقابل 62,1 في المائة لدى الرجال. وأضاف المصدر ذاته أن فئتي الشباب والذين لا يتوفرون على شهادة تبقى الأكثر عرضة للهشاشة في الشغل، حيث أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة هم أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بمعدل تعاقد يعادل 21,2 في المائة. ويرتفع هذا المعدل مع السن ليصل إلى 45,7 في المائة بالنسبة للبالغين من العمر 45 سنة فأكثر. ويسجل الذين لا يتوفرون على شهادة معدل التعاقد الأدنى (20,8 في المائة) مقارنة مع حاملي الشواهد وخصوصا حاملي الشهادات ذات مستوى عالي، حيث يصل هذا المعدل إلى 77,2 في المائة. وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع الخدمات يشغل 42.4 في المائة من مجموع السكان النشطين المشتغلين البالغ عددهم 10 ملايين و800 ألف نسمة، يليه قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري بنسبة 35 في المائة، وقطاع الصناعة والصناعة التقليدية بنسبة 11.5 في المائة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 10.8 في المائة. وكشفت المندوبية، استنادا إلى نتائج البحث الوطني حول التشغيل، أن 72 في المائة من السكان النشطين بالعالم القروي يشتغلون في الفلاحة والغابات والصيد، وقرابة ثلثي النشطين المشتغلين بالوسط الحضري يشتغلون في قطاع الخدمات، و17.9 في المائة في قطاع الصناعة والصناعة التقليدية. وأضاف المصدر ذاته، أن تسع نشطين مشتغلين من أصل عشرة، يشتغلون في القطاع الخاص، 97.1 في المائة منهم في الوسط القروي و84.4 في المائة في الوسط الحضري. كما أن “العمال والعمال اليدويون في الفلاحة، والغابة والصيد” يشتغلون في المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين بنسبة 21%، تليهم فئة الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية بنسبة 18.7 في المائة ثم العمال اليدويون غير الفلاحيين الحمالون وعمال المهن الصغرى بنسبة 14.9 في المائة. وبحسب المندوبية السامية للتحطيط، فإن المستأجرين المستقلين هو الأكثر حضورا في سوق الشغل، حيث يمثل المستأجرون حوالي نصف (48.4 في المائة) السكان النشيطين المشتغلين، الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، فيما يمثل المستقلون 30,3%، والمساعدون العائليون 16% والمشغلون 2,4% . وأضافت المذكرة، أن الشغل المستقل يظل الأكثر انتشارا بين الرجال (34,5%) مقارنة مع النساء (16,5%)، وتبلغ نسبة المشغلين مستواها الأعلى بين الرجال بالوسط الحضري (4,1%) ولا تزال فئة المساعدين العائليين الأكثر انتشارا بين النساء القرويات (70,4%)، فيما يظل الشغل المأجور هو الأكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري بنسبة 80.8 في المائة مقابل 61.3 في المائة للرجال. إلى ذلك، تمثل فئة المستقلين 30.3 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق على المستوى الوطني، بما مجموعه 3.277.000 شخص، وتبلغ هذه النسبة 34.5 في المائة لدى للرجال و 16.5 في المائة لدى للنساء، 25.9 في المائة منها بالوسط الحضري و35.7 في المائة بالوسط القروي. وبحسب المصدر ذاته، يضم قطاعي الخدمات والفلاحة والغابة والصيد 85% من المستقلين، ما يقارب 70% من مستقلي قطاع الخدمات يشتغلون في فرع التجارة، ويشتغل ثلاثة أرباع (75%) من المستقلين بالوسط القروي في قطاع الفلاحة، الغابة والصيد ويشتغل 71,3% من المستقلين بالوسط الحضري في قطاع الخدمات. وسجلت المندوبية، هشاشة أساليب الإدماج في سوق الشغل، حيث كشفت المذكرة الإخبارية، أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين ستة (16,4%) يمارسون شغلا غير مؤدى عنه (33% بالوسط القروي و3% بالوسط الحضري)، وأن حوالي 39,3% من النساء النشيطات المشتغلات يعملون بدون أجر مقابل فقط 9,5% من الرجال. وتبلغ هذه النسبة 70,5% لدى النساء القرويات. ويعتبر الشباب البالغ من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه (45,5%). وتتراجع هذه النسبة مع السن لتصل 11,2% لدى البالغين من العمر 45 سنة فما فوق. ويخص الشغل غير المؤدى عنه أيضا الأشخاص بدون شهادة، وذلك بنسبة 21,2% مقابل 9,9% لدى حاملي الشواهد.
