انطلقت يوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، أشغال المؤتمر ال14 «لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب» بمشاركة مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال من 22 بلدا عربيا، من بينها المغرب، ووفد يمثل بلدانا أجنبية. وينظم هذا المؤتمر، على مدى يومين، غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وذلك تحت شعار «الاستثمار في الأردن... فرص واعدة». ويهدف المؤتمر إلى التعرف على آليات وسبل النهوض بالاستثمار الخاص في الدول العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص والمعوقات التي تواجهه وآليات الترويج للاستثمار وإمكانات تطويرها وتفعيل الحوار بين القطاع الخاص العربي والجهات القائمة على الاستثمار في الدول العربية. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن الجامعة تعمل على استكمال البنية المؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الهدف المرجو منها، للإعلان عن إقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015. ودعا في كلمة، ألقاها نيابة عنه مساعده للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري إلى البحث عن تدني نسب الاستثمار العربي البيني والأجنبي بفعل تداعيات الأزمة المالية، وإلى الوقوف على بعض الدروس التي ينبغي الانتباه لها لزيادة مناعة الاقتصادات العربية، منبها إلى أنه بالرغم من تأثر الدول العربية بشكل محدود نسبيا بالأزمة إلا أنها ليست بمنأى عما يجري في الاقتصاد العالمي. ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن بلاده تولي الشراكة العربية أهمية قصوى من خلال التطلع إلى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية، كبداية لإقامة السوق العربية المشتركة وتأمين المصالح الاقتصادية وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن «العالم يتطور بإيقاع سريع جدا، ولابد من احتوائه والتعامل معه ببراعة واقتدار»، مؤكدا أن استثمار فرص المرحلة المقبلة وتجاوز تحدياتها يتطلب أن «نتحلى جميعا بإرادة الإصلاح وشجاعة المراجعة». ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، إن «المؤتمر ينعقد في ظل ظروف دقيقة تشهدها منطقتنا العربية على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عدد من الدول العربية». وأكد أن الاستقرار الاجتماعي سيكون هدفا في حد ذاته في المرحلة المقبلة وسيستحوذ على الاهتمام، الأمر الذي يستدعي من حكومات الدول العربية والقطاع الخاص التركيز عليه، نظرا لأهميته الإستراتيجية في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وعملية التنمية. وأضاف أن «الإصلاحات الاقتصادية العربية لم تحقق المفاعيل الاجتماعية والمعيشية المرجوة للمواطن العربي، وهذا ظاهر في ازدياد معدلات البطالة التي تخطت 14 في المائة والحاجة إلى إيجاد ما يزيد على 51 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة»، مبرزا أن المنطقة العربية تحتاج إلى إنفاق ما يقارب 85 مليار دولار خلال العقد المقبل على المشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل المطلوبة. أما رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، فأوضح بدوره أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظروف دقيقة يمر بها الاقتصاد العالمي والعربي، نتيجة الأزمة العالمية والأحداث السياسية في الدول العربية.
