عرفت جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد افرح بإقليم الجديدة، يوما مشهودا بمناسبة انعقاد الدورة العادية لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. فلأول مرة حضر عدد كبير من المواطنين لمتابعة مناقشة ميزانية الجماعة. وما ميز بداية هذه الدورة أن الرئيس أعلن أن الجلسة ستكون سرية، لكن الحضور طلب مبررا أخلاقيا، ولما عجز الرئيس عن التبرير، لكن بعد تدخل القائد، تحولت الجلسة علنية. وكان جدول الأعمال ثلاثة نقط: - دراسة الحساب الإداري والمصادقة عليه - نقل بعض الأعتمادات - برمجة الفائض المالي. وقبل أن يشرع الرئيس في التناول النقطة الأولى تدخل المستشار (ع-م) وأحاط المجلس علما بأن الرئيس رفض إدراج نقطتين مهمتين في جدول أعمال هذه الدورة وهما إصلاح المسالك الطرقية ومشرع الماء الصالح للشرب، كما احتج على الرئيس لكونه لم يسلم أعضاء المعارضة نسخا من الحساب الإداري الى بعد أن افتتح هذه الدورة. وبعد ذلك نبه القائد رئيس الجماعة بضرورة تعين احد المستشارين من خارج المكتب لتسيير الجلسة، فوقع الاختيار على المستشار (ب) الذي بمجرد أن جلس مكان الرئيس قال بالحرف الواحد «المصوتين على الحساب الإداري يرفعو يديهم يا لله»، فتدخل القائد وطلب منه أن يفتح باب المناقشة أولا، قبل التصويت عليه، ثم تمت تلاوة صنف المداخل التي بلغت الى 7540453.54 درهم ،أما المصاريف فقد قدرت ب 6207854.02 درهم، ثم بدأت مناقشة الحساب الإداري والتي دامت أربعة ساعات ونصف، في جوى جد ساخن، حيث ناقشت المعارضة كل تفاصيل الحساب الإداري، حيث ركزت على طريقة نقل وترحيل مبالغ مالية ضخمة ، ووصفتها بالغامضة وتحتاج الى تدقيق وافتحاص، وخاصة ما اعتبره أعضاء المعارضة خروقات مست ما يعرف بالتوريد أي (بون كوموند). كما اثأر المستشار (أك) الميز الذي خلقه الرئيس بين دوائر هذه الجماعة، حين قام الرئيس بإصلاح المسالك الطرقية لأعضاء الأغلبية، وأقصى المسالك الطرقية التابعة لدوائر أعضاء المعارضة، واحتج المستشار (ع-م) بقوة عن سوء تدبير المال العام. حد أحد اعضاء المعارضة عن السبب الذي وكانت إجابات الرئيس عمومية وخارجة عن الأسئلة المطروحة، وكان يقوم بإحالتها على الحيسوب، الذي كان يرتبك بدوره في إجاباته. وفي الأخير صوت ثمانية أعضاء لصالح الحساب الإداري، في حين رفضه ستة أعضاء يشكلون المعارضة، وقد أكدوا أمام الحضور أنهم سيطالبون الجهات المعنية بضرورة افتحاص هذا الحساب، كما رفضوا التصويت على الاعتمادات المنقولة. أما فائض الميزانية والذي بلغت قيمته المالية 1342589.52 درهم فقد أثار غضب أعضاء المعارضة ورفضوا الطريقة التي برمج بها حيث تمت برمجته في مشاريع صرفت عليها ميزانية ضخمة، ومن جديد يريد الرئيس إعادة نفس المشاريع، ووافقوا فقط على نقطة تمديد كهربة الدواوير بتراب الجماعة بقيمة 70000.00 درهم ومساهمة الجماعة في اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي من أجل تهيئة المسالك بتراب الجماعة بقيمة 943043.74 درهم.
