مكناس احتضن المقر الإقليمي اجتماعا ضم إلى جانب أعضاء مكتب الفرع الإقليمي أعضاء اللجنة المركزية بإشراف الرفيقين عضوي المكتب السياسي مصطفى عديشان ومحمد خوخشاني، وتضمن جدول الأعمال كيفية التعامل مع مقتضيات العقد البرنامج وسجل إخراجه من اتفاق ورقي إلى محطات عملية تروم تأهيل الحزب لمواكبة كل المستجدات، خاصة بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس وما فتحه من آفاق شاسعة أمام رأي اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة التي اقترحت انضمام مكناس لفاس ليكونا جهة موحدة. وبعد نقاش مستفيض في الموضوع ودراسة الآفاق، تم الاتفاق على وضع أجندة للعمل وفق ما هو مسطر في العقد البرنامج، على أساس عقد اجتماعات أخرى في إطار التتبع من أجل إتمام هذا الورش الحزبي الكبير. خنيفرة عقد الفرع الإقليميلخنيفرة جمعه العام بمدينة مريرت يوم الأحد 13 مارس 2011 برئاسة الرفيقين مصطفى عديشان عضو المكتب السياسي ومصطفى اسكيري عضو اللجنة المركزية، تضمن في جدول أعماله مناقشة مستجدات الوضع السياسي وإعادة هيكلة الفرع الإقليمي. ووصف مصطفى عديشان، وهو يبسط مستجدات الوضعية السياسية، الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 بالخطاب التاريخي الذي يشكل تجاوبا عميقا لجلالة الملك مع المطلب الأساس الذي نادى به حزب التقدم والاشتراكية وباقي القوى الديمقراطية، من خلال الإعلان عن أجندة الجيل الجديد من الإصلاحات، في إطار مراجعة دستورية شاملة، تُعرض على استفتاء شعبي، تُجسد نظام الجهوية الموسعة، وتُقر الاعتراف الدستوري بالأمازيغية واستقلالية القضاء، وتُحدث توازنا جديدا للسلط، قوامه حكومة سياسية تعبر عن إرادة الشعب وتتوفر لها مزيد من السلط والاختصاصات لتدبير الشأن العمومي في شموليته، وتفرز مؤسسات منتخبة وطنيا وجهويا، تفسح المجال لنخب كفأة ونزيهة قادرة على تطوير التجربة الديمقراطية المغربية. وهي المراجعة التي تقر أيضا باعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مفهومها الشامل، السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مع تكريس مبدإ المساواة بين المرأة والرجل، في أفق رسم ملامح الدولة الحديثة الديمقراطية القوية، وهو ما ناضل ويناضل من أجله حزبنا وباقي القوى الديمقراطية والتقدمية في بلادنا، مسجلا في الوقت ذاته التفاعل الإيجابي مع المطلب الإصلاحي المعبر عنه من قبل الفئات الشابة من المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة. وذكر عديشان بأن الحزب بهذه المناسبة يدعو كافة الفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم قوى التغيير الديمقراطية والتقدمية، إلى مباشرة جماعية لهذا الورش الإصلاحي الواعد، بما يضمن تمكين بلادنا من دستور جديد للعهد الجديد، يسمح بتحقيق قفزة نوعية كبرى في مسار الانتقال الديمقراطي، مما يستلزم -يضيف عديشان- الإسراع في وضع ميكانيزمات مستعجلة لتخليق الممارسة السياسية والحزبية، والقطع النهائي مع الانحرافات والاختلالات التي طبعت المشهد السياسي في الفترة الأخيرة، والسير نحو تعميق الجيل الجديد من الإصلاحات، على مستوى الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والرشوة، وبناء اقتصاد وطني متطور يضمن مقومات مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة. وبعد مناقشة مستفيضة في الموضوع، وفي مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي حملته اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، بانضمام إقليمخنيفرة لجهة بني ملالخنيفرة، انتقل الجمع العام لمناقشة الخطوط العريضة لبرنامج العمل المستقبلي بناء على ما جاء في خارطة الطريق الحزبية وعقد البرنامج المبرم بين المكتب السياسي والفرع الإقليمي، وكذا انتخاب الهياكل الجديدة التي ستواكب هذه المستجدات، عبر انتخاب مجلس إقليمي مشكل من 17 عضوا وعضوة، انتخب بدوره بالإجماع الحاج محمد بزا كاتبا إقليميا، وانتخب مكتبا إقليميا يتكون من: أمينة موطالب، بزا أوعبي، مليكة أبو القاسم، محمد أباحسين، أحمد البزازي، ادريس رفيقي، بنعمر زريوح، عبد العزيز الفيلالي، رشيد سعدني ومحمد بوزياني.
