إشارة قوية للمجتمع تنسجم مع الجو العام الذي تعرفه بلادنا شدد امحمد كرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية على أهمية مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتبذير المال العام وغيرها، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا بالرباط. واعتبر امحمد كرين في تصريح لبيان اليوم، أن المصادقة على هذا المشروع والاستقبال الملكي الذي خص به محمد أوبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إشارة جيدة للمجتمع تحيل على أن هناك إرادة حقيقية للعمل من أجل محاربة الفساد، وهي أيضا إشارة تنسجم مع الجو العام الذي تعرفه بلادنا، لكن يضيف أمحمد أكرين، يجب أن تكون هناك إشارات أخرى قد لا تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير ومن الضروري القيام بها، ومنها على وجه الخصوص توسيع صلاحيات مجلس المنافسة وإعطائه الإمكانيات والأدوات التي تجعله قادرا على لعب دوره كاملا من أجل محاربة الانحرافات ومختلف مظاهر الريع الاقتصادي، خاصة وأن المجلس، يقول القيادي الحزبي، «قد وضع منذ سنتين ونصف، على طاولة الوزير الأول، تصورا متكاملا في هذا الاتجاه». ودعا اكرين الحكومة المغربية وجميع الأحزاب المشاركة فيها لاتخاذ مبادرات قوية من أجل التجاوب مع تطلعات المغاربة، منها على سبيل المثال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع مناطق المغرب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يكلف في ميزانيته الأولية أكثر 2 مليار درهم، ووضع خطة شاملة ومدروسة لمحاربة عطالة الشباب حاملي الشهادات الجامعية، والرفع من المنحة المخصصة للطلاب والتي لم تتغير منذ عقود طويلة، كما حث على ضرورة إخراج قانون الصحافة إلى حيز الوجود في أفق طي صفحة الماضي في العلاقة بين الإعلام والدولة وبين الإعلام والمجتمع والشروع في ببناء أفق جديد للممارسة الإعلامية تكون محط إجماع داخل الجسم الصحافي. وأكد امحمد كرين على أن من شأن هذه الإشارات أن تعيد جو الثقة وأن تجعل المواطن المغربي يشعر أنه أصبح يشكل مركز اهتمام الساهرين على الشأن العمومي. من جانبه، اعتبر عبد اللطيف النكادي عضو المجلس الوطني للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي)، أن مشروع قانون حول حماية الشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والفساد، شيء إيجابي لأنه يبعث على الأمل في أن يتم اعتماد مجموعة من المقترحات ذات الصلة، لكنه في نفس الوقت ليس بهذه السهولة يمكن أن نضع قانون خاص بحماية الخبراء والمبلغين، لأن ذلك يتطلب، بحسب عبد اللطيف النكادي، مشاركة واسعة ويتطلب إشارات قوية، فالأمر لا يتعلق بنص قانوني فقط، بل يجب إعطاء إشارات اتجاه الضحايا الذين قاموا بعمل نبيل لفضح الفساد والرشوة وتمت معاقبتهم بأشكال مختلفة وصلت إلى حد الطرد من العمل. ومن بين الإشارات الأخرى التي يتعين اتخاذها، أكد عبد اللطيف النكادي في تصريح لبيان اليوم، على الجوانب المتعلقة بإشاعة الحرية وسط المواطنين وتأطير الذين يتوفرون على معلومات حول الفساد والاستماع إليهم بدل تصيد الفرصة من أجل متابعتهم بتهمة القذف، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تمثل الأسس القانونية المعمول بها في كثير من الدول. وأشار النكادي إلى ضرورة تدارك التأخر في إصدار هذا القانون، وذلك بجعله يتماشى مع القوانين المتقدمة كما هو الحال في كندا واستراليا على سبيل المثال لا الحصر، وخلق مصلحة خاصة في كل وزارة مهمتها استقبال الخبراء والمبلغين عن الرشوة والفساد ومساعدتهم بتقديم المعلومات التي قد تكون ناقصة في الملفات التي يعرضونها بهدف تقويتها. وكان عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد أكد في تصريح لوسائل الإعلام عقب استقباله من طرف جلال الملك الأسبوع الماضي، على أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيئة، سيمكنها من الاضطلاع بمهامها بالموضوعية والفعالية المطلوبتين، مشيرا إلى أن هذه المراجعة ستشكل انطلاقة جديدة بالنسبة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وكذا لقضية محاربة ظاهرة الرشوة. ويروم مشروع القانون توسيع اختصاصات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتقوية طرق عملها، وذلك بإعطائها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، بالإضافة إلى تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي، الهادف لترسيخ المواطنة المسؤولة ومبادئ تخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، في نطاق سيادة القانون وفي ظل سلطة القضاء المستقل والنزيه. ومن شأن اتخاذ إجراءات أخرى تضاف إلى الإطار التشريعي والقانوني، إعطاء نفس جديد لسياسة مكافحة الفساد والتغلب على كل الإكراهات والتحديات، التي ظلت تواجهها الهيئة منذ إحداثها، وذلك بالتركيز على الرهانات المرتبطة بمكافحة الفساد، في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم دولة الحق والقانون وتكريس مبدأ المساواة في تقديم الخدمات وتوفير المحيط الملائم لتسهيل المبادلات وتنمية الاستثمار، وتقوية الوازع الأخلاقي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية على مختلف الأصعدة.
