عرف مقر عمالة إقليمقلعة السراغنة ، زوال يوم الجمعة الأخير، عقد دورة استثنائية للمجلس الإقليمي بحضور ممثلين عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمنطقة الحوز. وقد خصص الاجتماع لمناقشة الوضع الفلاحي بمنطقة السراغنة المعلنة منكوبة هذه السنة نظرا لقلة التساقطات المطرية وعدم انتظامها، وما تشكله هذه «الكارثة» الطبيعية من ضيق على عموم المزارعين والكسابة على حد سواء. علاقة بالموضوع بلغ إلى علم الحضور أن الموسم الفلاحي لهذا العام تميز بنقص حاد في مياه الأمطار بلغ إلى حدود هذا اليوم 40% مقارنة مع موسم عادي. مما ترتب عنه ضياع 60% من المساحة المخصصة للحبوب الخريفية المقدرة ب 189700هكتارا، منها 129700 بالمجال البوري، إضافة إلى تدهور حالة القطيع هناك، وانعكاس ذلك على الدخل لعموم الكسابة بالجماعات المنكوبة. ولهذا السبب بالذات، رصدت الدولة غلافا ماليا يقدر ب8 ملايين و600 ألف درهما لدعم 750 268 قنطارا من الأعلاف المركبة، في إطار برنامج وطني لإنقاذ الماشية تضامنا مع كسابة الإقليم، الذي يشكل خزانا للسردي ذي الجودة العالية كما هو معروف على صعيد المغرب. للإشارة فقط، ترصد الدولة حاليا لهذا الإقليم، في إطار صندوق التنمية الفلاحية 51653603,00 وهذا رقم كاف لتصور الأهمية الكبرى التي يكتسيها القطاع الفلاحي بالسراغنة وزمران. لكن العديد من الأسئلة الحارقة بقيت مطروحة بعد الاجتماع بخصوص كيفية تدبير عملية التوزيع ل 268750 قنطارا من الأعلاف المركبة على الشرائح المستهدفة، وعلى الخصوص صغار الكسابة، إذا ما تم استحضار ما جرى سابقا بمناسبة توزيع الشعير المدعم لنفس الأسباب تقريبا. فلازال الجميع يتذكر ما حصل من تجاوزات وخروقات ألحقت أشد الضرر بصغار الفلاحين والكسابة على وجه التحديد. ومن جملة ما سجل، في هذا المضمار، أن الموزعين المعتمدين من بين تجار الأعلاف «المحظوظين» قد هربوا كميات هائلة من هذا المادة الى السوق السوداء بحيث تمكنوا من إضافة درهم في ثمن الكيلو. مما جعلهم يحققون أرباحا خيالية على حساب المال العام، والمستضعفين من الشرائح المستهدفة التي رغم توفرها على شواهد إدارية مسلمة من طرف اللجن المحلية يقال لها، كل مرة، لقد نفذت الكمية التي توصل الموزع وأن شحنات أخرى ستأتي من الدارالبيضاء بعد أسبوع أو اثنين. وتبقى نفس الكوميديا تتكرر إلى أن يأتي الملل ثم اليأس ثم العدول نهائيا عن الرغبة في الاستفادة من فضل المخزن، ناهيك عن الابتزاز بكل تلاوينه الذي يتعرض له هذا الكساب الصغير قبل حصوله على شهادة اللجنة المحلية. فهل سيتكرر سيناريو الشعير المدعم هذه السنة أثناء عملية توزيع الأعلاف المركبة المرتقبة؟ وإذا كان الجواب بالنفي، ما هي الآليات التي تم ترتيبها لضمان شروط الشفافية إقليميا ومحليا، وخصوصا ببعض الجماعات التي يسود بها منطق الزبونية وهاجس الانتخابات وهلم جرا؟ أسئلة يطرحها الرأي العام ومعه المستضعفون من صغار الكسابة خصوصا بعد التسخينات الأخيرة التي سبقت العملية و التي ذهب أصحابها إلى حد التلويح بالاستقالة من بعض المناصب الانتخابية ذات الوزن الثقيل، أبطالها طبعا أشخاص همهم الوحيد الاستحواذ على المال العام بهذه الطريقة الوقحة. ولمن أراد المزيد من المعلومات فليعرج على دكان علية القوم من «المبرعين» على اقتصاد الريع بهذا الإقليم، والمكدسين كالسردين «بشاريو» أصحاب التراكتور لهذا الغرض بالتحديد. المجتمع المدني يندد.. ومن جانب آخر أصدرت ست جمعيات بمدينة القلعة بيانا استنكاريا موجها للرأي العام المحلي على خلفية إقدام رئيس المجلس البلدي المحسوب على حزب «البام» على محاولة توقيف الأشغال بورشة حديقة «كَرو» التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للتأهيل الحضري. وحسب البيان المذكور، يبدو أن الرئيس المستقوي بانتمائه الحزبي يريد الاستفراد بعقد كل الصفقات العمومية وإعطائها لأشخاص من اختياره هو في إطار المحسوبية والمنسوبية والزبونية الحزبية بعيدا عن التفكير الجدي في المصلحة العليا للسكان، والنأي عن الممارسات اللاأخلاقية في تدبير الشأن المحلي بهذه المدينة. وقد توعد البيان الرئيس بفضح كل ملفات الفساد المالي التي مررت بفضل الولائم والإكراميات المغدقة على الأغلبية المحسوبة على حزب الهمة. للإشارة استنكر الموقعون على هذه الوثيقة تبديد المال العام في شراء أسطول من السيارات وإسناد صفقات وهمية إلى المقربين في وقت تعرف فيه المدينة الويلات مع انتشار النفايات واختناق قنوات الصرف الصحي إضافة إلى انعدام مخطط جماعي للتنمية.
