خميس بدون أبناك تستعد الشغيلة البنكية إلى خوض إضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة، يوم غد الخميس، بجميع المؤسسات البنكية. ودعت النقابة الوطنية للأبناك، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى اعتماد زيادة تصل قيمتها إلى ألف درهم، تعم جميع الفئات داخل المؤسسات البنكية، مع الزيادة في قيمة التعويضات والمنح السنوية. وأشار المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن شغيلة البنوك تتقاضى «أجورا ضعيفة في قطاع ثري يحقق سنويا أرباحا متزايدة»، مشيرا إلى «الجمود النسبي في الكتلة الأجرية للعاملين في القطاع البنكي، وضعف قيمة الزيادة السنوية في الأجور مقارنة بما تحققه الأبناك من أرباح سنوية تقدر بمليارات الدراهم»، موضحا في نفس الوقت التباين الصارخ في الأجور بين الأغلبية الساحقة للموارد البشرية البنكية وبين أقلية داخل البنوك تستحوذ على نسبة كبيرة من الأجور والمنح. وطالبت النقابة، المجموعة المهنية لبنوك المغرب بفتح مفاوضات جادة مع النقابة، التي تشكل جزءا مهما من المنظومة البنكية، وتعبر عن إرادة أطر ومستخدمي الأبناك. ونبهت الهيئة النقابية إلى المنح المخصصة للسكن والتنقل لفائدة البنكيين ظلت مجمدة لما يفوق 10 سنوات، في حين أن مقدار منحة التغذية لا يليق بالوضع الاعتباري للبنكي. كما طالبت النقابة، بالرفع من نسبة الاشتراك في الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى 14 في المائة عوض 12 في المائة.ومن المشاكل التي تؤرق بال العاملين في القطاع البنكي، مشكل المديونية، حيث دعت النقابة إلى تعميم الاستفادة من القروض دون قيد أو شرط على كافة البنكيين ما عدا مراعاة قدرة السداد لدى الأجير، مع خفض نسب الفائدة المطبقة على جميع القروض وتوحيدها في جميع البنوك. ويشار إلى أن الأبناك المغربية حققت أرباحا بلغت قيمتها خلال النصف الأول من السنة الماضية 5.3 ملايير درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي قبلها، مسجلة زيادة بنسبة 5.3 في المائة.
