احتج المئات من التجار والمهنيين والمستفيدين من محلات تجارية بخمسة أسواق بمدينة مكناس يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري على الوضعية المتأزمة التي يعيشونها منذ سنوات. واجتمع المحتجون أمام مقر الجماعة الحضرية مرددين شعارات تطالب برفع الحيف عنهم وتحسين وضعيتهم ومنددة في نفس الوقت بالمسئولين الذين تماطلوا في التعامل الإيجابي مع مشاكلهم، وبالشركة المكلفة بتدبير تلك الأسواق والتي لا هم لها سوى الربح واستنزاف جيوب العديد من الأسر التي تعاني الفقر والحاجة. وفي ظل غياب مخاطب توجه المحتجون، المنتمون لأسواق: وجه عروس وسيدي سعيد وسهب مبروكة والبساتين والريحان، في مسيرة عفوية، في اتجاه مقر ولاية مكناس، في مشهد يعكس حالة الاستياء، خصوصا وأنهم راسلوا الجهات المعنية عدة مرات دون أن تجد مطالبهم آذانا صاغية، وقد أسفر الاحتجاج عن تشكيل لجنة تمثل المحتجين اجتمعت بالكاتب العام للولاية ورئيس الجماعة الحضرية ورئيس قسم الشؤون العامة ومدير ديوان السيد الوالي ورئيس قسم الموارد المالية بمكناس ورئيس المنطقة الحضرية لحمرية وممثلي الأسواق، وبعد نقاش هم مختلف المشاكل تم الاتفاق على ضرورة إرسال لجنة للإطلاع عن كثب على مشاكل الأسواق ومطالب المعنيين، والتدقيق في مختلف المشاكل لإيجاد الحلول الممكنة، كما أقرت كل الأطراف بمشروعية المطالب، خصوصا ما يهم الإعفاء من تراكمات الواجبات الكرائية بسبب الضعف الشديد للرواج التجاري، وكذا مراجعة السومة الكرائية والتفكير في سبل لإعمار الأسواق وإصلاحها وتوفير البنيات التحتية اللازمة بها، كما تم التطرق لمختلف المشاكل المطروحة، وخلص الجميع إلى ضرورة الرقي بتلك الأسواق خدمة للمدينة وللمواطنين المزاولين بها، على أن يتم الحسم النهائي بحضور ممثل عن الشركة المسئولة عن تدبير الأسواق. بعد الاجتماع ببضعة أيام، وابتداء من يوم الجمعة 08 أبريل، باشرت لجنة مكلفة من ممثل عن الجماعة الحضرية وعن ولاية مكناس بتنظيم زيارات ميدانية للأسواق والإنصات المباشر للتجار والمهنيين، وتم تسجيل مختلف الملاحظات والمطالب، وجاءت تلك الزيارات ما بين 8 و11 أبريل، ووقفت على بشاعة الحالة التي تعرفها بعض الأسواق خصوصا سوق الريحان الذي يعاني وضعية غير مقبولة ولا تمت لأهداف المشروع بأية صلة. ووعدت اللجنة بالنظر في التقارير ورفعها إلى المسئولين في أقرب الأوقات مع تسليم محاضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ الأربعاء 6 أبريل لممثلي الأسواق، وكذا الرد عليهم قصد عقد اجتماع نهائي تحضره الأطراف المعنية بالإضافة إلى الشركة المعنية بتنظيم تلك الأسواق في أجل لا يتعدى الأسبوع. وبعد التردد لعدة مرات على الجماعة الحضرية، لم يحصل ممثلو الأسواق على محضر الاجتماع، تسلم ممثلو الأسواق محضر الاجتماع بتاريخ 25 أبريل،. وهو ما زرع الشكوك في نفوس المنتظرين، وبدأت علامات المماطلة والتسويف تظهر بغية ربح مزيد من الوقت وإفراغ الاتفاق من محتواه، بعدما حلت مكان بصيص الأمل الذي تجلى خلال لقاء المسئولين خلال يوم الاحتجاج. وصباح يوم الجمعة 22 أبريل تم الاتصال هاتفيا بممثلي الأسواق للاجتماع من جديد بمسئولين عن الولاية وعن الجماعة الحضرية بحضور المدير العام لشركة "كونفا"، وقد عرف الاجتماع توترا شديدا بسبب رفض مدير الشركة مناقشة موضوع متراكمات الكراء ومراجعة السومة الكرائية، إلا أنه تفهم الأمر وأبدى الموافقة تحت شروط معينة، وهو ما جعل الاجتماع بنفض على أمل الاجتماع من جديد بتاريخ 15 ماي للتوصل إلى اتفاق نهائي، يقول أحد المستفيدين من الأسواق أن لا اتفاق من دون إلغاء المتراكمات وتخفيض السومة الكرائية وإعمار الأسواق وإصلاحها وإعادة صياغة بنود العقد. وقد تم الإفراج عن محضر الاجتماع الأول يوم الاثنين 25 أبريل، وتضمن المحضر عموميات دون تقديم أية تفاصيل، ودون التنصيص على التزام المسؤولين بحل نهائي في أفق محدد. في انتظار محضصر الاجتماع الثاني، وفي انتظار اجتماع فاصل يرفع الحيف عن العدد الكبير من المتضررين، ويمنح الحياة للأسواق النموذجية بالمدينة. ويبدو أن موضوع الأسواق النموذجية بمدينة مكناس لا زال دون مستوى اهتمام المسئولين، بالرغم من كونه يهم آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، كما أنه مرشح لأن يعرف المزيد من التطورات في حال عدم الاستجابة السريعة لأوضاع هذه الفئة من المواطنين.
