ماذا بقي من الكتلة؟ ماذا تبقى لها؟ وهل يجوز القول واقعيا أن الكتلة الديمقراطية ما زالت حية ترزق؟ أسئلة تردد في السنوات الأخيرة في كل مناسبة تحل فيها ذكرى تأسيس الكتلة، من طرف المهتمين ومن طرف بعض المنتمين أو القريبين من المؤسسين، ويبدو أن طرح مثل هذه الأسئلة بدا يخفت، وبات القليل هم من يتذكرون أو ينتبهون أو يكتبون عن الذكرى والكتلة. بالأمس، 17 مايو، حلت الذكرى التاسعة عشرة على تأسيس الكتلة الديمقراطية. ويذكر أن الكتلة تأسست يوم 17 ماي 1992 كإطار تعددي لتنسيق مواقف مكوناتها وتوحيد جهودها من أجل فرض أهدافها المشتركة. وتكونت الكتلة في ذالك التاريخ من أحزاب :الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي. بعد مرور شهر من تأسيسها، رفعت أحزاب الكتلة للملك الراحل الحسن الثاني، يوم 19 يونيو 1992، مذكرة المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية، واعتبر الإعلان عن تأسيس الكتلة ونشر مذكرة الإصلاحات بالمنعطف الحاسم الذي أثار اهتماما واسعا على المستويين الوطني والدولي. في مقدمتها، ذكرت مذكرة الكتلة «أن المغرب يقف حاليا أمام منعطف تاريخي فاصل، في المرحلة العصيبة والدقيقة التي يعبرها، وما تفرضه من تحديات جسيمة ترهن مصير الوطن في حاضره ومستقبله، وتستوجب من الأمة بمجموعها الالتحام الوثيق لمجابهتها وكسب الرهانات الكبرى في بناء مغرب موحد وقوي ومتقدم». وأوضحت المذكرة أن الكتلة الديمقراطية تستمد جذورها من الميثاق الوطني المتبلور في وثيقة 11 يناير 1944، وغايتها هي الوصول إلى استكمال أهداف الميثاق الوطني بروحه ومطامحه، أي العمل على تحقيق الجزء الثاني من الميثاق الوطني، وذلك بإقرار نظام ديمقراطي ب «اعتبار الديمقراطية بكل مضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إحدى الثوابت الأساسية التي توحدت حولها الأمة كاختيار حضاري يضمن الاستقرار والتقدم». لقد أكدت مذكرة الكتلة، وقتذاك، على أن مستلزمات الدخول في العهد الجديد من الديمقراطية يقتضي استتباب جو عام من الانفراج السياسي والاجتماعي، مما يعني طي صفحة الماضي بكل مخلفاته، والتوجه نحو بناء المستقبل على أسس جديدة ومتينة، تشيع روح الثقة والحماس والأمل، وتستجيب لطموحات ملايين الشباب الذين يتطلعون إلى غد أفضل في مغرب قوي بمؤسساته الديمقراطية... لقد عرف المغرب منذ 1992 مجموعة من الأحداث، منها تعديلان دستوريان لعامي 1992 و1996، والانفراج السياسي النسبي، وإطلاق المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين، وتدشين حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، وانتقال الحكم إلى ملك العهد الجديد، ثم دخول المغرب في أوراش المصالحة والإصلاحات والتنمية... تحل اليوم الذكرى ال 19 لميلاد الكتلة الديمقراطية وسط أجواء تتميز بحراك سياسي وجماهيري يعم المنطقة العربية، وفي ظل مطالب وانتظارات المغاربة وما يتطلع إليه الشباب من أجوبة، ومن جملة ذلك ما تطرحه دينامية حركة 20 فبراير. إن الكتلة، اليوم، مصابة بأعطاب جعلتها تمر بمرحلة جمود، بل توجد في سبات...؟ هذه صفات لم يعد أحد ينكرها أو يتجاهلها، وحتى التنسيق الثنائي بين بعض مكوناتها كاد أن يخفت.. إزاء هذا الواقع، يطرح من جديد السؤال التقليدي، هل أصبحت الكتلة الديمقراطية متجاوزة؟ هل استنفدت أهدافها بسبب تركيبتها الحالية؟ هل بالإمكان إعادة إحيائها بصيغة أخرى ووفق شروط جديدة، لمواصلة النضال من أجل تعاقد جديد وتحقيق جيل جديد من الإصلاحات؟. من الصعب الحسم في هذه التساؤلات وفي غيرها، والمستجد القادم قد يكشف عن طبيعة أي تكتل جديد سيواصل المسير؟.
