لنجعل من يوم الاستفتاء يوما لحرية الاختيار والتعبير الديمقراطي والمستقل سيتوجه الناخبون والناخبات المغاربة، ضمنهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، يومه الجمعة فاتح يوليوز، لمكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم في إطار الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور الجديد للمملكة الذي قدمه جلالة الملك في خطاب للأمة يوم 17 يونيو الجاري. ويصل عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية 13 مليون و106 آلاف و948 ناخبا، بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو الجاري. ويتوزع هذا العدد ما بين 54.8 بالمائة من الرجال و45.2 بالمائة من النساء. وكانت حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، التي استمرت عشرة أيام، قد انتهت منتصف ليلة أمس، بعد أن شاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومكونات المجتمع المدني، حيث عقدت هذه المؤسسات الآلاف من التجمعات العمومية والمهرجانات الخطابية والندوات واللقاءات التواصلية، لشرح مضامين الدستور الجديد والتعبير عن مواقفها اتجاهه، بالإضافة إلى استفادتها من حصص إذاعية وتلفزية (القنوات العمومية). ولأول مرة، يتم خلق نقاش مجتمعي غير مسبوق في المغرب، حول مشروع الدستور، على خلاف باقي مشاريع الدساتير التي عرفها المغرب، حيث كانت تعرض للاستفتاء مباشرة. وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد نظم بدوره عدة تجمعات عمومية ولقاءات تواصلية مع المواطنين والمواطنات عبر ربوع التراب الوطني، في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع الدستور، حيث اشرف الأمين العام نبيل بنعبد الله وأعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب ومسؤولو الفروع المحلية والإقليمية على تأطير هذه التجمعات لشرح مضامين الدستور. وقد خلفت هذه الحملة أصداء إيجابية في نفوس المواطنين، من خلال الاستقبال الحار الذي حظي به الحزب في مختلف مدن وقرى المغرب. ومن خلال الحملة الإعلامية والتواصلية التي واكبت الحدث. ويفتتح الاقتراع صبيحة يومه الجمعة في الساعة الثامنة من صباح اليوم، على أن يختتم على الساعة السابعة مساء. وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية أنه بإمكان الناخبات والناخبين الذين لم يتمكنوا من سحب بطائقهم الانتخابية من المكاتب الإدارية المخصصة لذلك، سحبها من مكاتب التصويت، وأكد ذات البلاغ أن هذه البطائق ستوضع رهن إشارتهم بمكاتب التصويت القريبة من أماكن سكناهم، حيث يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت. ويشكل هذا الاستفتاء المحطة السابعة والعشرين، ضمن مسلسل الاستشارات الشعبية التي باشرها المغرب منذ الاستقلال، ذلك أن المغرب عرف خلال، الخمسة عقود الأخيرة 26 عملية انتخابية واستفتائية منها تسع استفتاءات. وعلى خلاف العمليات الانتخابية، سيشارك في هذا الاستفتاء، العسكريون العاملون أيا كانت رتبتهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة)، وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة عملهم. كما يشارك في الاستفتاء المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة والمغاربة المقيمون بالخارج. ومن أجل إنجاح عملية الاستفتاء، اعتمدت وزارة الداخلية، تدابير قانونية محكمة لتأطير تحضير وتنظيم هذا الاستفتاء، سواء على مستوى الإجراءات التمهيدية له، أو بالنسبة للعمليات المرتبطة بتحضير التصويت وإجرائه وإعلان النتائج. ولهذه الغاية، تم تخصيص40 ألف مكتب في مختلف أنحاء التراب الوطني للاستفتاء، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء بالإضافة إلى نواب لهم، أي نحو 320 ألف شخص في المجموع. أما بالنسبة للجالية المغربية في الخارج، فقد وضع رهن إشارتها 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة. ومن أجل مشاركة جميع الناخبين والناخبات في هذا الاستفتاء، منحت تسهيلات للموظفين والأعوان، حيث أصدر الوزير الأول منشورا يحث جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة على منح التسهيلات اللازمة لكافة الموظفين والأعوان بمختلف أسلاكهم لتمكينهم من التوجه إلى مكاتب التصويت. ومن المنتظر، أن يحظى هذا الاستفتاء الشعبي، بتغطية إعلامية وطنية وأجنبية مكثفة، منها وكالات الأنباء الدولية والقنوات الفضائية الإخبارية ضمنها قناة الجزيرة، التي استفادت من ترخيص مؤقت، يسمح لها بتغطية مجريات هذا الاستفتاء. تجدر الإشارة، أن مشروع الدستور، جاء ثمرة استشارة مع 33 حزبا سياسيا وخمس مركزيات نقابية وجزء عريض من المجتمع المدني، وأنه لأول مرة، يتم خلق اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي ضمت كفاءات مغربية، برئاسة الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني، وبجانبها آلية سياسية مواكبة لعمل اللجنة، تضم ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، ترأسها المستشار الملكي محمد معتصم. وتبقى المسؤولية اليوم، ملقاة على المواطن/ الناخب الذي عليه أن يكون حاضرا في هذا الموعد، حتى يدلي برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الحالي، وحتى نجعل من يوم الاستفتاء يوما لحرية الاختيار، ويوما للتعبير الديمقراطي والمستقل، ويوما لا يشبه باقي الأيام.. ومن المقرر، أن يتم إعلان النتائج الأولية للتصويت على الاستفتاء، ابتداء من عشية اليوم، في انتظار المصادقة والإعلان على النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري في غضون أربعة أيام بعد الاقتراع.
