أكدت النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الفريق ليس ضد عملية التلقيح واستعمال الجواز، مضيفة في هذا الصدد، أن فريق التقدم والاشتراكية، مع خروج بلادنا آمنة من الجائحة، كما يثمن المجهودات الكبيرة التي قامت بها في مجال توفير اللقاحات بالمجان، وفي نجاح عملية التلقيح، قبل أن تضيف قولها: "لكننا نناقش اليوم، قرار الحكومة المتسرع والمرتبك من أجل فرض جواز التلقيح دون استشارة ودون إخبار ولا آجالات معينة، وما سببه ذلك من تعطيل حقوق المواطنين والمواطنات، وحاجياتهم اليومية الإدارية والاجتماعية، وكذلك منعهم من ولوج الإدارات والمرافق العمومية، ووسائل النقل العمومي، ومن حقوق مشروعة كذلك". وذكرت زهرة المومن خلال تعقيبها على جواب وزير الصحة خالد آيت الطالب، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بحالات الفوضى والارتباك والاكتظاظ الذي تعرفه مراكز التلقيح بعدد من المدن، بسبب قرار الفرض المفاجئ لجواز التلقيح. وأكدت في السياق ذاته، على أن هذا الإجراء حرم الآلاف من التلاميذ والطلبة من متابعة دروسهم ومن اجتياز مباريات التوظيف كحق دستوري مكفول للجميع، كما حرم مئات من الموظفين والموظفات، والآلاف من المستخدمين والمستخدمات من الولوج إلى مقرات عملهم. وأضافت النائبة البرلمانية زهرة المومن قولها: "كفريق التقدم والاشتراكية، ندين التدخل العنيف الذي يقابل به المواطنات والمواطنين الذين لا يحملون جواز التلقيح"، قبل أن تضيف في سياق تعقيبها أن عددا من الدول التي اتخذت قرار فرض الجواز الصحي فتحت نقاشا عميقا ومنحت آجالا كافية قبل فرضه، لتمكين الراغبين في التلقيح من القيام بذلك، كما طالبت زهرة المومني في السياق ذاته، الحكومة بأن تكون صريحة وشجاعة مع المغاربة وأن تفك لهم لغز "التلقيح الاختياري وجواز التلقيح الإجباري" على حد قولها.
