جمال أغماني: الدليل سيمكن مفتشات ومفتشي الشغل من الوقوف على التطبيق الفعلي لمبدإ المساواة في العمل تم أول أمس الثلاثاء بالرباط تقديم دليل بلوغ المساواة المهنية بين النساء والرجال الرامي إلى تمكين مفتشات ومفتشي الشغل من الوقوف على التطبيق الفعلي لمبدأ المساواة في العمل. وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، في كلمة له خلال ترؤسه لحفل تقديم هذا الدليل، أن هذا الأخير يتوخى تمكين مفتشات ومفتشي الشغل من الوقوف على التطبيق الفعلي للمساواة في العمل داخل المقاولات والمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل سواء على مستوى الولوج إلى العمل أو الأجر أو شروط الصحة والسلامة. وأشار أغماني إلى أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة التعاون بين الوزارة و جمعية «ديف نيت وورك» ووكالة التعاون التقني الألماني، اعتمد مقاربة تستهدف ترسيخ الحكامة المؤسساتية والتقنية في مجال تحقيق المساواة في العمل من خلال تنظيم دورات تكوينية من أجل تأهيل 20 خبيرا في النوع الاجتماعي والمساواة في العمل، حيث استفاد من هذا التكوين 5 أطر من الوزارة. وبعد أن ذكر بأن الوزارة قامت بتنظيم ورشة بإشراك مفتشي ومفتشات الشغل الممارسين في المصالح الخارجية ونقط ارتكاز النوع الاجتماعي، وذلك لإبداء رأيهم وملاحظاتهم وتدارس قابلية تطبيق مختلف محاور الدليل، أبرز السيد أغماني أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لتمكين مفتشي الشغل من ضبط وفهم الآليات والوسائل المتضمنة في الدليل. وتعكس هذه المبادرة، حسب الوزير، الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لتعزيز المساواة في العمل وتحسين ظروف عمل المرأة، حيث تبنت منذ 2008 مخطط عمل قطاعي لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات وبرامج الوزارة، بما يتماشى مع مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا، ولا سيما التنصيص على المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في الدستور الجديد. ودعا الوزير مفتشات ومفتشي الشغل إلى العمل على تفعيل محاور هذا الدليل في إطار ممارسة مهامهم الرقابية لدى المؤسسات الإنتاجية تماشيا مع مخطط العمل لتحسين ظروف العمل بالمقاولات التي تشغل 10 أجراء فما فوق. من جانبها، أوضحت الخبيرة في المساواة، رئيسة جمعية «ديف نيت وورك» مارية شرف، في معرض تقديمها لهذا الدليل، أن هذا الأخير يعد آلية تساعد مفتش الشغل خلال قيامه بزيارة تفتشية لمراقبة مدى التطبيق الحقيقي لأرباب المقاولات لقانون الشغل، على تقييم نسبة المساواة بين المرأة والرجل في العمل. وقالت إن تقييم نسبة المساواة ترتكز على عدة محاور، من بينها على الخصوص تحديد معدل العنصر النسوي في مراكز القرار ومجلس الإدارة بالمقاولات، ونسبة المساواة في الأجور، وكذا الإجراءات التي تتخذها هذه المقاولات لمحو الفوارق المهنية, ومدى توفيرها لشروط الصحة والسلامة بمجال العمل. وأشارت إلى أن أرباب المقاولات مطالبون وفق هذا الدليل بإعداد مخطط عمل يروم تحقيق المساواة المهنية بين المرأة والرجل على كافة الأصعدة، مضيفة أن مفتشات ومفتشي الشغل سيواكبون تنفيذ أرباب الشغل لهذا المخطط في أفق محو الفوارق المهنية وبلوغ النساء لمراكز القرار بنسبة 33 في المائة في 2012.
