قدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، استئنافه على قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق في ملف محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية والوزير السابق. وجاء استئناف النيابة العامة، أمام غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة ، بعدما تبين لها عدم تضمينه بعض التهم المنسوبة إلى القيادي بحزب الحركة الشعبية. وتبقى لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، الكلمة الأخيرة، في تضمين القرار التهم التي جاءت بها النيابة العامة في حق مبديع، أو رفضها، قبل إحالة الملف على الجلسة التي ينتظر أن تنطلق في شهر رمضان المقبل. وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع محمد مبديع النبش في اختلالات شابت تدبيره للشأن العام بمدينة الفقيه بن صالح، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. يشار إلى أن متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدارالبيضاءسطات ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
