آسفي أطلقت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة دكالة عبدة مع مطلع السنة الجارية عملية لغرس 1600 هكتار من شجر الزيتون في إطار البرنامج الرامي إلى بلوغ 2880 هكتار في غضون ثلاث سنوات لتصل إلى مساحة إجمالية تقدر بنحو 18 ألف هكتار، أي تحقيق 48 في المائة من البرنامج المخصص لهذه الغاية. وأفاد تقرير للمديرية أن هذه العملية تندرج في إطار استمرارية عملية توزيع فسائل الزيتون المدعم من قبل الدولة على فلاحي الجهة، الذين استفادوا خلال سنتي 2010 و2011 من ما يناهز 300 ألف نبتة زيتون. وأوضح التقرير أن تنفيذ هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2010 شمل 400 هكتار من شجر الزيتون، منها 150 هكتارا بالجماعة القروية تامدا بإقليم سيدي بنور، و250 هكتار بالجماعة القروية نكا بإقليم آسفي. كما شمل البرنامج في 2011 ما يناهز 880 هكتارا لفائدة تسع جمعيات فلاحية وتعاونية واحدة على مستوى سبع جماعات قروية.وحسب المديرية فإن أراضي جهة دكالة عبدة تتوفر على أراضي واعدة لتنمية قطاع أشجار الزيتون وذلك بفضل التربة والمناخ الملائمين ووفرة الموارد المائية مما يجعل إنتاج الزيتون والزيوت المحلية ذات الجودة العالية أكثر مردودية من زراعة الحبوب. واقترحت المديرية الجهوية في إطار المخطط الفلاحي الجهوي مشروعا لتنمية قطاع الزيتون ينبني أساسا على توسيع المساحة المغروسة لتصل إلى ستة آلاف هكتار على مدى سبع سنوات وتحسين الإنتاجية لترتفع إلى 5،2 طن في الهكتار بدل طن واحد في الهكتار حاليا وبناء وتجهيز ست وحدات لمعاصر الزيتون بمواصفات عصرية. ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من الإنتاجية بالمساحات المغروسة من سبعة آلاف طن إلى 32 ألف و500 طن سنويا والسعي إلى إنتاج 4،2 مليون ليتر من زيت الزيتون. ويشير التقرير إلى أن زراعة الزيتون بالمنطقة لم تشهد تطورا مهما إلا مع إطلاق وزارة الفلاحة والصيد البحري في سنة 2005 للبرنامج الوطني لتنمية الأشجار المثمرة حيث انتقلت المساحة المزروعة من 6600 هكتار سنة 2003 إلى 15 ألف هكتار حاليا منها 12 و400 هكتار منتجة، أي ما يمثل 2 في المائة من مساحة أشجار الزيتون وطنيا. وحسب الإحصائيات فإن ما يمثل 70 في المائة من منتوج الزيتون بالمنطقة يوجه لفائدة التحويل إلى زيت و20 في المائة للبيع في الأسواق و10 في المائة للاستهلاك المحلي المباشر. واعتبرت المديرية أن أهم العوائق أمام هذا القطاع بجهة دكالة عبدة تتمثل أساسا في قلة التحكم في تقنيات الإنتاج مثل التخصيب والصيانة والجني ونفس الأمر بالنسبة لجودة الزيوت خاصة بشأن عدم ضبط فترة الجني والتخزين, إضافة إلى غياب جمعيات متخصصة والتواجد المكثف لمعاصر الزيتون التقليدية، التي تتطلب تأهيلا عصريا لهذه الوحدات يراعي متطلبات البيئة.
