المغرب يشارك في منتدى دافوس وسط أجواء متفائلة بتجاوز محنة «اليورو» يتطلع قادة الأعمال والسياسة في العالم إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لترفع معنوياتهم خلال منتدى دافوس السنوي الذي يعقد بداية من أمس الأربعاء، في الوقت الذي تعاني دول اليورو من أزمة الديون. ومع دعوة صندوق النقد الدولي للاتحاد الأوروبي لزيادة الأموال المخصصة للإنقاذ وإقراض المزيد من المال لليونان، ينتظر المشاركون في منتدى دافوس الكلمة التي ستلقيها ميركل في وقت لاحق الأربعاء. وإذا كان هناك من أمل للاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن يأتي من ألمانيا، اكبر اقتصاد في الاتحاد، والتي تمكنت من استقطاب أموال المستثمرين على المدى الطويل رغم أنها تدفع معدلات فائدة منخفضة بشكل قياسي. إلى ذلك، يشارك المغرب خلال هذا المنتدى ويمثله رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وفي عمليات بيع للسندات فاق المعروض، طرح البنك المركزي الألماني سندات بقيمة 2,458 مليار يور بمعدل عائدات 2,62%، وهو اقل معدل فائدة على أي إصدار منذ 30 عاما. ورغم احتمالات ركود جديد في معظم دول أوروبا، وتخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا وعدد من دول منطقة اليورو، أظهرت بيانات حديثة ازدياد ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في يناير. وسجل مؤشر مؤسسة «ايفو» الاقتصادية الذي يراقب تصرفات المستثمرين، ارتفاعا إلى 108,3 نقطة في يناير مقارنة مع 107,3 نقطة في ديسمبر. وتتصاعد الضغوط على أوروبا لترتيب أمورها، فيما حذر صندوق النقد الدولي من أن نمو الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يصل إلى 3,3 بالمائة في العام 2012، يمكن أن ينخفض إلى نصف تلك النسبة إذا استمرت أزمة الديون. وتدعو دول اليورو وصندوق النقد الدولي برلين إلى تعزيز أموال إنقاذ دول الاتحاد من خلال دمج صندوق الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت مع آلية الاستقرار الأوروبي الدائمة. وفيما وردت أنباء أن برلين ستوافق على ذلك بشرط وضع ضوابط اشد على الآخرين، إلا أنها لم تؤكد ذلك حتى الآن. وقبل كلمة ميركل، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء على الدعوة إلى دمج صندوقي الإنقاذ، وقالت إن ذلك سيمثل «إشارة قوية جدا للثقة في أوروبا». وقالت لاغارد لإذاعة «أوروبا 1» انه «إذا أمكن دمج الصندوقين، فسيمثل ذلك مؤشرا قويا جدا للثقة في أوروبا». ويكتسب ذلك الجدل زخما قبل القرار الذي يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذه في القمة التي ستعقد في 1 و2 مارس، وهو الموعد الذي يتعين أن يتم بحلوله التوصل إلى اتفاق لإنشاء صندوق إنقاذ دائم. ولا يزال يتوفر مبلغ يقرب من 250 مليار يورو (325 مليار دولار) في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت، ولا يزال ساريا لمدة عام آخر بعد قيام زعماء الاتحاد الأوروبي بتقديم موعد العمل بالصندوق البديل له. وقد تدعو الحاجة إلى صناديق إنقاذ اكبر إذا ما وصلت المحادثات بين الجهات الدائنة في القطاع الخاص واليونان إلى طريق مسدود، حيث تؤكد البنوك الأوروبية على تحمل خسارة 50% على السندات اليونانية وهي الخطوة التي ستلغي نحو 100 مليار يورو من الديون اليونانية. إلا أن منتقدين يرون أن ذلك لن يكون كافيا لتحقيق الاستقرار المالي في اليونان، محذرين من أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيضطران إلى التعويض عن الفرق. وقالت لاغارد إن «على الجهات الدائنة في القطاع العام.. المساهمة في الجهود المالية» إذا فشلت اليونان في إبرام صفقة كافية مع البنوك. وجاءت تصريحاتها ردا على تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» الأربعاء مفاده أن صندوق النقد الدولي يضغط على البنك المركزي الأوروبي للتنازل عن أية أرباح محتملة على ديونه لليونان والمقدرة بنحو 40 مليار يورو (52 مليار دولار). وقد اشترى البنك المركزي الأوروبي سندات يونانية بأسعار مخفضة، ويمكن أن يحقق أرباحا جيدة إذا لم تعلن اليونان عجزها عن السداد بحيث تبقى السندات حتى فترة سدادها المقررة. من ناحية أخرى خرجت المزيد من الإخبار السيئة من اثينا حيث قام نواب متمردون من الحزب الاشتراكي وثلاثة أحزاب يمينية بمنع الحكومة من تمرير إجراء إصلاحي طالب به الدائنون لليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وعارض النواب ليل الثلاثاء الأربعاء إجراء لتخفيف الضوابط على ساعات عمل الصيدليات، بحسب ما نقلت وكالة «انا» للأنباء عن مسؤول. وألقى المسؤول باللوم في ذلك على ما وصفه بالنفوذ القوي للشركات، وقال انه سيتم طرح نسخة معدلة من هذا الإجراء في البرلمان الأسبوع المقبل. كما صوت نحو 40 من النواب ضد اقتطاعات محتملة على معاشات التقاعد.
