أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة «ينبغي أن يشكل فضاء للحوار وتبادل للأفكار والخبرات وابتكار الحلول لمختلف الإشكالات والتحديات التي تواجهها الأسرة والطفولة والمرأة بالمغرب». وأضاف اليزمي، في كلمة لدى افتتاح أشغال ندوة دولية حول موضوع «المجالس الوطنية للأسرة والطفولة»، أن ذلك يتطلب من الهيئات الحكومية ومختلف القطاعات الوصية، أن تحرص على التعددية في تشكيل هذا المجلس، والاستقلالية في أدائه، وتمكينه من الولوج إلى المعلومة ومن مختلف الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بمهامه بفعالية أكبر. وأبرز أن التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه الأسرة والطفولة في المغرب تتجلى في تنوع هياكل وبنيات الأسر، وتراجع علاقات التضامن التقليدية، وزيادة عدد الأسر وحيدة العائل، وعدد الولادات خارج إطار الزواج، وعمالة الأطفال، وإدماج المرأة في سوق الشغل، ومختلف أشكال التمييز التي من شأن هذه الأوضاع أن تنتجها، داعيا إلى التفكير في إيجاد أجوبة مناسبة لوضعية هذه الأسر. ومن جهة أخرى، أشار اليزمي إلى أن تنظيم هذه الندوة الدولية «يأتي في سياق حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن يلعب دورا تنسيقيا للحوار العمومي حول إعمال مقتضيات الدستور، ودورا تعبويا لمختلف الفاعلين المعنيين للانخراط الجدي والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام». وقال إن «هذا اللقاء الهام يدخل في سياق برنامج شامل أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمواكبة جهود مختلف الفاعلين الاجتماعيين في تفعيل مقتضيات الدستور»، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة إعداد نقط مرجعية لإنجاز دراسات أولوية حول التجارب الدولية فيما يخص الهيئات والمجالس الاستشارية الشبيهة لتلك المنصوص عليها في الدستور، وعلى رأسها هيأة للمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وأضاف اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى من خلال هذا العمل إلى استخلاص الحلول والممارسات الفضلى لهذه التجارب، والاستئناس بها في بلورة سند مرجعي لهذه الفئات والمجالس، من حيث مهامها، وتشكيلها وبنيتها التنظيمية، بما يضمن فعاليتها في أداء الأدوار التي حددها لها الدستور المغربي، واقتراحها للنقاش والتداول بين الفاعلين الاجتماعيين المعنيين، لتسهيل مهام المشرع في إعداد القوانين التنظيمية المؤسسة لها. يشارإلى أن برنامج هذه الندوة، التي تتواصل يومه السبت، يتضمن عدة جلسات، تتمحور حول جملة من المواضيع منها، على الخصوص، «الأسرة والطفولة بالمغرب: التحولات والتحديات»، والتحولات السوسيو - ديموغرافية للأسرة والطفولة»، و»التحديات الرئيسية التي تطرح على السياسات العمومية في مجال الأسرة والطفولة»، و»سيناريوهات إحداث مجلس الأسرة والطفولة بالمغرب». وسيتم، فضلا عن ذلك، تقديم دراسة مقارنة بين التجارب الدولية في مجال الأسرة والطفولة، بالإضافة إلى عرض مجموعة من التجارب الدولية في مجال إحداث المجالس الوطنية حول الأسرة والطفولة، من خلال عرض التجربة السويدية في مجال سياسة التدخل لتحسين الظروف المعيشية للأسرة والطفل، وتجربة شبكة أمريكا اللاتينية في مجال النهوض بالأسرة بالأرجنتين، وعرض لتجربة المجلس الأعلى للأسرة بفرنسا، وتجربة المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالأردن . ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن مجالس الأسرة والطفولة، والمؤسسات التي شملتها الدراسة المقارنة، وباحثون أكاديميون في مجال سياسات الأسرة والطفولة، وأعضاء من اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، والمندوبية السامية للتخطيط، وبعض الخبراء. كما يشارك في اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وبرلمانيون، وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجالس استشارية أخرى، وممثلو وكالات الأممالمتحدة بالمغرب (هيئة الأممالمتحدة للمرأة، ومنظمة اليونسيف، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي).
