قطاع تجارة التقسيط في المغرب يشهد نموا حقيقيا بفضل تنامي الطلب الداخلي أفاد مكتب الذكاء الاقتصادي التابع لمجموعة أكسفورد للأعمال (أوكسفورد بيزنس غروب) أن قطاع تجارة التقسيط في المغرب يشهد نموا حقيقيا، خاصة بفضل تنامي الطلب الداخلي. وأكدت المجموعة البريطانية، في هذا السياق، أن استعمال بطاقات الائتمان في العمليات التجارية التي تتم عن طريق شبكة الانترنيت، سجل نموا مضاعفا، وهو ما سيساهم لا محالة في تعزيز حجم النمو المرتقب المتعلق بتجارة التقسيط. وأشار بحث أجرته مجموعة التفكيرإلى أنه في الوقت الذي يطمح فيه المغرب ليصبح مصدرا هاما في العديد من القطاعات، التي تشمل خاصة قطع غيار السيارات والمنتجات الفلاحية، فإن الاستهلاك الداخلي شهد نموا قارا، مكرسا بذلك مكانته كمحرك اقتصادي هام بالنسبة للمغرب، الأمر الذي سيتيح للتجار امتيازات واضحة. وأضاف نفس المصدر أن نمو الاقتصاد المغربي أفرز ارتفاعا في نسبة خلق الثروات وكذا تحسنا على مستوى العيش، مؤكدا أن الطبقة المتوسطة شهدت اتساعا بالموازاة مع ارتفاع ملحوظ للاستهلاك. وذكرت المجموعة في هذا الصدد بأن شركات قروض الاستهلاك منحت في سنة 2011 حجم قروض فاق 41 مليار درهم، مسجلة أن هذه المبالغ تبقى أعلى من حيث الحجم بالمقارنة مع السنة التي قبلها. من جانب آخر، أوضحت المجموعة أن حجم مبيعات السيارات سجل في سنة 2011 نموا بنسبة 10 في المائة، مضيفة أن غالبية السيارات الجديدة التي بيعت تم تركيبها وجمعها في المغرب. وأشار نفس المصدر إلى أنه «من البديهي أن نتوقع نموا في القدرة الشرائية خاصة على ضوء المناخ الاقتصادي السائد في بلد كالمغرب، حيث سجل نمو الناتج الداخلي الخام في سنة 2011 ما نسبته 4.6 في المائة»، معتبرا بالمقابل أنه يتوجب على المستهلكين المغاربة تبني سلوك أكثر حداثة عند الشراء. وكان المركز النقدي البنكي، الهيئة المغربية المكلفة بإصدار البطاقات البنكية، قد كشف بأن عدد البطاقات البنكية المستعملة حاليا على الصعيد الوطني ارتفع بنسبة 13.6 في المائة. في سياق ذلك، أفادت المجموعة بأن عمليات الأداء الالكتروني بواسطة البطاقات البنكية مثلت في سنة 2011 ما قيمته 513 مليون درهم، مقابل 298 مليون درهم في السنة التي قبلها، مسجلة بذلك نموا بنسبة 72 في المائة. واعتبرت مجموعة التفكير أن نجاح قطاع خدمات الأداء يبعث على التفاؤل، وذلك على اعتبار أنه يساهم في تحقيق هدف الحكومة لتطوير القطاع التجاري المهيكل بالبلاد، مذكرة في نفس الآن بإستراتيجية الحكومة الرامية إلى تحويل أسواق القرب إلى نقاط بيع عصرية، وذلك في إطار مخطط «رواج رؤية 2020». وأضافت المجموعة البريطانية من جهة أخرى أن الحكومة تعتزم إحداث نحو 15 مراكز تجاري عبر البلاد يمكنها أن تستوعب 3000 محل تجاري يروج لعلامات تجارية عالمية وتوفير 450 ألف منصب شغل، موضحة أن قطاع البطاقات البنكية والمراكز التجارية الفخمة تعد نماذج -من بين أخرى- تعكس النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الحكومي. وخلص نفس المصدر إلى أن المغرب احتل في سنة 2011 الرتبة 17 في تقرير مؤشر التنمية العالمية لتجارة التقسيط، الذي يصنف 30 سوقا صاعدا الأكثر جاذبية من حيث نمو تجارة التقسيط بالنسبة للمستثمرين الدوليين.