تواصل اليوم، الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، مناقشة ملف «الغش في امتحانات الباكالوريا». وكانت هيئة المحكمة، قد استمعت في الجلسة السابقة المنعقدة، يوم الثلاثاء الماضي، لشهادة مدير الثانوية التأهيلية «البارودي» حيث أجاب على أسئلة المحكمة وكذا دفاع المتهمين الثمانية. وكشفت شهادة «عبد اللطيف-ك» مدير الثانوية التأهيلية «البارودي» عن ضلوع مجموعة من الأساتذة العاملين بالثانوية في ملف «الغش في امتحانات الباكالوريا»، في مقدمتهم المتهم الرئيسي «رشيد-ن» بوصفه أحد مساعدي رئيسة لجنة توزيع مواضيع الامتحان، الذين قاموا بتسريب أوراق الامتحان للأجوبة الصحيحة للتلميذ (أنس-ح) والتي تحمل أختام غير مطابقة لأوراق الامتحان التي سلمت للتلاميذ الأحرار خلال اجتيازهم امتحان الباكالوريا. وأكد الشاهد، أن عملية «الغش في امتحان الباكالوريا» تمت بطرق احترافية دون أن تثير انتباهه. بعد ذلك، استمعت هيئة المحكمة، لبقية المتهمين الثمانية الذين نفوا علاقتهم بعملية الغش بامتحان الباكالوريا ونفوا في الوقت نفسه، تسلمهم مبالغ مالية من أب التلميذ قصد تمكينه من الأجوبة الصحيحة بأوراق الامتحان. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الدارالبيضاء، قد أصدرت، منتصف السنة الماضية، حكمها في ملف «الغش في امتحانات الباكالوريا»، حيث قضت في حق المتابعين الثمانية في حالة اعتقال بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تراوحت بدورها بين 5.000 و10.000 درهم. وهكذا، قضت المحكمة بعد مؤاخذتها لكافة المتابعين بما نسب إليهم، على كل من (ر.ن) و(س.ف) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وعلى (خ.س) و(م.أ) بسنة ونصف حبسا نافذا وبنفس الغرامة المالية، فيما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا وبنفس الغرامة المالية أيضا على (ع.ع)، وبستة أشهر وخمسة آلاف درهم كغرامة في حق باقي المتابعين من أصل ثمانية (خ.ه) و(ف.أ) و(ع.ح)، ضمنهم سيدتان. كما قضت المحكمة بأداء المدانين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهما واحدا رمزيا. وتوبع الأظناء الثمانية الذين ينتمون إلى أسرة التعليم (العام والخاص) في حالة اعتقال، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل «الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين من إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء». وتتعلق وقائع هذا الملف، الذي يحيل على ظاهرة الغش بالمؤسسات التعليمية، بضبط عملية غش، بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاء، تخص أوراق امتحان أحد المرشحين وتشمل عددا من مواد امتحانات البكالوريا. وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أحالت الملف على العدالة، حيث فتحت الشرطة القضائية بحثا في الموضوع أسفر عن متابعة ثمانية أشخاص.
