المؤسسة تعزز توجهها الاجتماعي وتحافظ على موقعها الريادي من حيث حجم الاستثمارات انعقدت، أول أمس الثلاثاء، الدورة الخامسة لاجتماع مجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران تحت رئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، وبحضور وزير الدولة عبد الله باها؛ ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نائب رئيس مجلس الرقابة؛ ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي؛ والكاتب العام للوزارة الأولى، والكاتب العام لوزارة الداخلية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممثلات وممثلي القطاعات الوزارية العضوة بمجلس الرقابة. وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الحكومة، رئيس مجلس الرقابة، بالمجهودات المبذولة من طرف مجموعة التهيئة العمران لمواكبة السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج لسكن لائق، خاصة من خلال تطوير وتعزيز برامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق. كما ذكر بأهمية الدور الذي يتعين أن تضطلع به المجموعة كمقاولة عمومية استراتيجية، بما يضمن تحقيق التطور الاجتماعي تنفيذا للسياسة التي تم إقرارها في البرنامج الحكومي والرامية إلى تنزيل ديمقراطي وفعال لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة، خاصة في الشق المتعلق بضمان الحق في السكن اللائق للشرائح الواسعة من المجتمع. كما ذكر رئيس الحكومة بالعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع السكن الاجتماعي، ولبرامج القضاء على السكن غير اللائق، والتي تندرج كذلك ضمن أولويات الحكومة وفي صلب انشغالاتها الأساسية، مضيفا أن هذا القطاع يعتبر مدخلا أساسيا لأوراش الإصلاح الاجتماعي ومعبرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة على العدالة والتضامن. ومن جهته، أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نائب رئيس مجلس الرقابة، على أن الوزارة عازمة على تعزيز ومواكبة الأدوار الأساسية التي تضطلع بها مجموعة التهيئة العمران لتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجالات تخفيض العجز السكني، عبر تدخلاتها المباشرة وشراكاتها المتقدمة مع الفاعلين الخصوصيين، ومحاربة مدن الصفيح والتأهيل الحضري والمدن الجديدة وغيرها، مؤكدا على إرادة الوزارة في تعزيز هذه الأدوار وتطويرها. وعلاقة بأجرأة مضامين سياسة المدينة، أكد الوزير نائب رئيس مجلس الرقابة، على الأدوار المهمة التي يتعين أن تضطلع بها مجموعة التهيئة العمران، اعتبارا لما تتوفر عليه من كفاءات مهمة وما راكمته من تجربة غنية في مختلف المجالات. كما قدم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران خلال هذا الاجتماع عرضا حول إنجازات المجموعة برسم سنة 2011 وبرنامج عملها لسنة 2012. وسجل المجلس الجهود المبذولة من طرف مجموعة التهيئة العمران، على الرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها القطاع منذ بضعة سنوات، حيث تمكنت المجموعة من تحقيق حجم استثمارات يقدر ب 6,6 مليار درهم، مما جعلها تحافظ على مكانتها في صدارة المؤسسات العمومية من حيث الاستثمار، بالإضافة إلى فتحها لأوراش تهم إنجاز ما يناهز 175.665 وحدة سكنية (ضمنها57.801 وحدة جديدة)، وإنهاء الأشغال ب 161.976 وحدة سكنية (ضمنها50.443 وحدة جديدة). وبخصوص برنامج العمل برسم سنة 2012، ستعمل المجموعة على التركيز على السكن الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، وذلك من خلال إعطاء انطلاقة الأشغال ب 181 ألف وحدة سكنية (ضمنها 76 ألف وحدة جديدة) وإنهاء الأشغال ب 184 ألف وحدة سكنية (ضمنها 69 ألف وحدة جديدة) كما يرتقب تحقيق حجم استثمار يقدر ب 7.5 مليار درهم. وفي ختام أشغال اجتماع مجلس الرقابة، أكد رئيس الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود قصد إسهام قوي لمجموعة التهيئة العمران في بلورة مضامين البرنامج الحكومي في مجالات تقليص العجز السكني من 840 ألف إلى 400 ألف وحدة سكنية في أفق 2016، وضمان استدامة المنشآت وجودتها التقنية والمعمارية، والسهر على الارتقاء بالمشهد العمراني وتحقيق الاندماج المجالي بالوسطين الحضري والقروي. كما جدد إرادة الحكومة في دعم البرامج السكنية، من خلال إعطاء الأولوية، في توظيف العقار العمومي واقتنائه بشروط تفضيلية، للمشاريع التي تستهدف بلورة السياسة الحكومية في ميدان السكن الاجتماعي، ومحاربة السكن غير اللائق والبناء العشوائي، وسياسة المدينة، والاعتناء بالسكن القروي والتنمية القروية. وبعد إشادته بما تم بذله من جهود ضمن الورش الإصلاحي الطموح المتصل بترسيخ ثقافة المقاولة، وتوحيد معايير التدبير والتسيير للرفع من المردودية، ووضع خطط مشتركة في إطار ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وإرساء قواعد الشفافية والترشيد في تدبير المال العام، طالب رئيس الحكومة مجموعة التهيئة العمران بتركيز جهودها على الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التالية: تقوية التوجه القاضي بتركيز تدخلات المجموعة وشركاتها الفرعية على تفعيل التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي، وضبط مجالات تدخلها الأساسية في إطار مقاربة فاعلة تتوخى ترشيد تدبير الموارد المالية وحسن استعمالها، حفاظا على توازنها وضمانا لاستمراريتها ومراعاة لمعايير الجودة والسلامة والتنمية المستدامة. المساهمة في بلورة السياسة الحكومية في مجال سياسة المدينة وسكن الفئات محدودة الدخل وتقوية العرض السكني الموجه للفئات المتوسطة تحقيقا للتوازن والاندماج الاجتماعي المطلوب بين مختلف مكونات المجتمع. التأكيد على أهمية تهيئة العقار العمومي بهدف استباق الحاجيات، وامتصاص العجز عبر تكثيف العرض السكني، والوقاية من السكن غير اللائق والسكن العشوائي، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة السياسة الحكومية في هذا الإطار. تسريع أوراش عصرنة التسيير وتعزيز ممارسات الحكامة الجيدة ومواصلة ترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية في علاقتها مع الزبناء والمتعاملين والشركاء.
