حلت منذ أيام قليلة، لجنة من المجلس الجهوي للحسابات لتباشر مجددا بحثها في الوضعية التسييرية لجماعة المهارزة الساحل التابعة لإقليم الجديدة، وكانت نفس اللجنة قد زارت السنة الماضية نفس الجماعة لنفس الغرض، وذلك بعد رفض المعارضة الممثلة في خمسة عشر عضوا من أصل سبعة عشر ينتمون جميعهم لحزب الاستقلال بعد قرائتين تمرير الحساب الإداري لسنة 2010، وهو ما تم تمريره في الأخير. وجاء حلول اللجنة المذكورة التي مازالت لحد الآن تباشر عملها بالجماعة و مرافقها بعد أن تم للمرة الثانية رفض الحساب الإداري لسنة 2011، سيناريو ينتظر الرأي المحلي بالجماعة عما سيسفر عليه في ظل ما تعيشه البلاد في ظل الدستور الجديد والحكومة الجديدة، لتبقى الإشارة أن قد سبق للمعارضة الممثلة في خمسة عشر مستشارا جماعيا أن وجهت شكاية لوزير الداخلية السابق بشأن ما وصفوه بخروقات قام بها رئيس الجماعة ونائبه الأول. حيث لخصوا فيها هذه الخروقات في عدم إعداد الحساب الإداري لسنة 2009 وعرضه على اللجنة الدائمة المختصة طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. كما أنه تم تحويل نفقة عن غرضها الأصلي، وذلك بتحويل نفقة شراء سيارة نقل الأموات المصادق عليها من طرف المجلس إلى نفقة لشراء سيارة رباعية الدفع لمصلحة الرئيس الشخصية ودون طلب موافقة المجلس، وعدم إدراج النقط المقترحة في جدول أعمال دورة يوليوز 2010، إضافة إلى عدم استدعاء الأعضاء لحضور الدورة الاستثنائية المقترحة من طرف 13 مستشارا جماعيا دون مراعاة المادة 58 من الميثاق الجماعي. وآخذ هؤلاء الرئيس على عدم عقد اجتماعات المكتب المسير منذ بداية انتخابه رغم طلباتهم المتكررة لانعقاده، وإعطاء أوامر إلى الموظفين بعدم تسجيل أي طلب مكتوب أو شكاية واردة من الأعضاء المعارضين للرئيس. طالبين من وزير الداخلية ساعتها التدخل العاجل لوضع حد للوضعية الاستثنائية التي تعيشها جماعة المهارزة الساحل والتي أصبحت مسيرة من طرف الرئيس ونائبه فقط. ووصفوا تجاوزاتهما بالأخطاء الجسيمة التي تفرض على سلطات الوصاية استدراك الأمر بإيفاد لجنة تفتيش لإعادة الأمور إلى نصابها.
