نبيل بنعبد الله يؤكد أهمية تفعيل حوار وطني وجهوي ينفتح على الخبرات والتجارب الدولية أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، يوم أمس الخميس بالرباط، أن أهمية بلورة سياسة للمدينة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف مظاهرها العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يتطلب حوارا وطنيا وجهويا موسعا مع السعي إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية. وأبرز بنعبد الله خلال لقاء تشاوري مع ممثلي ووكالات التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب حول موضوع «سياسة المدينة» أن المغرب مستعد للانفتاح على مختلف الخبرات والتجارب الناجحة من أجل ضمان توفير جميع سبل نجاح هذا الورش الكبير. وشدد على أن الوزارة تعمل، منذ تنصيب الحكومة الجديدة، على سن وبلورة سياسة للمدينة قائمة على أسس التشاور والعمل التشاركي مؤكدا على أن التحدي الأكبر يكمن في بلورة سياسة شمولية لمدينة مندمجة ومتضامنة ومنتجة تكون في صلب السياسات العمومية والحكومية. وأضاف بنعبد الله أنه انطلاقا من هذا المعطى ونظرا لأهمية المقاربة التشاركية في وضع وإعداد وتقييم السياسات العمومية ومبادئ الحكامة الجيدة، فإن الوزارة بادرت إلى تنظيم حوار وطني وجهوي موسعين بخصوص سياسة المدينة، مؤكدا على أن هذه المقاربة لن تكتمل إلا بالانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال تدبير المدن والسياسات التعميرية والحضرية. وأوضح في هذا السياق أن أهمية الموضوع «تدفعنا إلى استلهام التجارب والخبرات الدولية، سواء على مستوى بلورة هذه الاستراتيجية، وكذا على مستوى المواكبة والدعم الضروريين» مؤكدا على أن وضع تصور خاص بسياسة المدينة يفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من أوراش الشراكة والتعاون. وأبرز الوزير أن هذا اللقاء الذي يتناول موضوع سياسة المدينة في مختلف أبعادها وتجلياتها يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التغييرات العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن المتسارعة التي عرفها المغرب، وسيواجهها بشكل أكبر خلال العقدين القادمين. وأشار في هذا السياق إلى أن الساكنة الحضرية بالمغرب بلغت حاليا 21.8 مليون نسمة وهو ما يمثل 65 بالمائة من إجمالي عدد سكان المملكة. وأضاف في هذا الصدد أن هذه الظاهرة تطرح على السلطات العمومية ضرورة إيلاء عناية خاصة بالمدن، انطلاقا من حجمها الديموغرافي وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مشددا على أن أي سياسة للمدينة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا الاختلالات الاجتماعية بالوسط الحضري وانعكاساتها الخطيرة على الأنظمة البيئية والتنمية المستدامة. ومن جهته، عبر برونو بويزات المنسق المقيم لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية ومنسق هيئات الأممالمتحدة بالمغرب، في كلمة باسم المنظمات الدولية المشاركة في اللقاء، عن استعداد هذه الهيئات للمساهمة في المسار التشاوري الرامي إلى بلورة سياسة المدينة انطلاقا من وعيها بالأهمية الكبرى لهذا الموضوع الذي يتجاوز أبعاده العمرانية والحضرية ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشدد على أن المدينة أضحت، مع حلول القرن الواحد والعشرين، ملتقى ومحورا لجميع القضايا والإشكاليات التنموية، وهو ما يستوجب تقديم إجابات واضحة ومحددة حول عدد من القضايا المرتبطة بهوية المدينة ودورها في رفع مستويات النمو الاقتصادي وخلق الثروة ومناصب الشغل وضمان الاستقرار الاجتماعي وحماية الموروث الثقافي والتاريخي ...إلخ. وشارك في هذا اللقاء التشاوري ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية منها بينها على الخصوص مختلف وكالات وبرامج الأممالمتحدة بالمغرب والوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئات العربية والإسلامية والأوروبية والإفريقي. وكانت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة قد فتحت خلال شهري أبريل وماي سلسلة من اللقاءات والمنتديات الجهوية والوطنية، في أفق الإعداد لبلورة سياسة جديدة للمدينة، التي تعد من الأوراش الكبرى التي اعتمدها المغرب بهدف التقليص من مظاهر العجز والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنمية المجالات التي تعرف ضعفا في التجهيزات والولوج إلى الخدمات العمومية. وتأتي هذه اللقاءات في أفق فسح المجال أمام الفاعلين الجهويين والوطنيين للانخراط في البناء المشترك لمرتكزات وطرق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لسياسة المدينة. كما تتوخى تمكين الفرقاء المؤسساتيين الجهويين من رؤية شمولية ومندمجة لسياسة المدينة، تمكن من معالجة الاختلالات القائمة، وضمان نمو منسجم للمدن الكبرى والمتوسطة والمراكز الصاعدة بالنظر للدور المحوري لهذه المجالات الترابية في التنمية البشرية الشاملة والمستدامة. وسيتم استكمال هذه المسار التشاوري والتشاركي من خلال العمل على صياغة توصيات وخلاصات الورشات الجهوية والموضوعاتية والندوات الفكرية المواكبة لها، وذلك قبل وضع المرجعية النهائية المتوافق بشأنها خلال المناظرة الوطنية المزمع تنظيمها في 27 يونيو المقبل لتقديم الخطوط العريضة لسياسة المدينة.
