دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أول أمس الخميس بالرباط، إلى إنجاز قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالإعاقة عن طريق أبحاث خاصة بالإعاقة وإدراج هذه المسألة في مختلف الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأقسام المؤسساتية ومعاهد البحث العلمي والجامعات وكذا توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة للأشخاص في وضعية إعاقة. وأبرز المجلس، في مشروع تقرير حول "احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في المجتمع" قدم بمناسبة الدورة السادسة عشرة العادية للجمعية العامة للمجلس، الحاجة إلى تعديل القانون المتعلق بالولوجيات وتحديد أجل معقول لجعل التجهيزات الموجودة خاضعة لهذا الهدف ووضع إجراءات إلزامية وعقوبات زجرية في حال عدم تطبيق القانون. وتضمنت الوثيقة، التي ينتظر أن يصادق عليها المجلس في 19 يوليوز المقبل، العديد من التوصيات منها بالخصوص اعتماد " المقاربة الحقوقية " والإطار المفاهيمي العالمي في السياسات المتعلقة بإشكالية الإعاقة، ووضع تدابير زجرية، بما فيها التدابير الجنائية، من أجل محاربة التمييز على هذا الأساس. وأوصى المشروع من جهة أخرى بمحاربة الصور النمطية عن الإعاقة وتسريع المصادقة على مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد نصوصه التطبيقية حاثا كذلك وضع إستراتيجية وطنية شاملة مرتكزة على المقاربة الحقوقية بمشاركة كافة الفرقاء. كما دعا إلى إعادة تحديد توجهات إستراتيجية الوقاية من الإعاقة للفترة الممتدة بين 2009 و2015 و تفعيلها بالتركيز على المؤشرات الدقيقة التي تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة. وبخصوص مجال التعليم دعا التقرير بالخصوص إلى إدراج تربية الأطفال في وضعية إعاقة ضمن نظام التربية الوطنية وجعل نظام الولوجيات إلزاميا في المدارس العادية و تنفيذ إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية. وفي مجال العمل والتشغيل، أفاد نفس المصدر، أن معدل البطالة بين الأشخاص النشطين مرتفع خمس مرات بين الأشخاص المعاقين مقارنة بباقي الساكنة، مضيفا، أن كلفة إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من سوق الشغل بلغت 9 ملايير درهم (2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2004). وتطرق مشروع التقرير إلى الشق المتعلق بالصحة والتغطية الصحية مبرزا أن شخصا من بين كل خمسة أشخاص ضمن هذه الفئة لم يسبق له أن زار مؤسسة صحية وأن 2 بالمائة فقط منهم منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أحد مؤسسات التأمين.
