وافق البنك الدولي،أول أمس الخميس، على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار، يستند إلى برنامج "شامل لبناء القدرات المحلية"، من أجل توفير الدعم اللازم للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتوفير الفرص الاقتصادية في المجتمعات المحلية القروية والحضرية الفقيرة بالمملكة. وبهذه المناسبة، قالت إنغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في سنة 2005، تعد محور استراتيجية الحكومة (المغربية) لمعالجة مشكل الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الفقيرة"، مؤكدة أنه "من خلال دعم المرحلة الثانية من هذا البرنامج المبتكر، فإننا فخورون بالمشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق إنجازات أكبر". وتقوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتها الثانية، بتمويل الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج للخدمات الأساسية والبنيات التحتية الأساسية في أشد المناطق فقرا في المغرب. كما أعلن البنك الدولي، في اليوم ذاته،عن موافقته على قرض بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المغرب وذلك بغرض تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على قروض وبالتالي تشجيع تنمية المقاولات الصغرى المدرة للدخل والتي تعد أكبر مشغل لليد العاملة بالمملكة. وسيمكن هذا المشروع ،الذي تم إعداده بشراكة مع الشركة المالية الدولية، فرع مجموعة البنك الدولي، من توفير ضمانات ائتمان جزئية لتقديم قروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وقال تيمور عبد العزيز رئيس فريق العمل المكلف بالمشروع في البنك الدولي أنه بإمكان نظم ضمانات الائتمان الجزئية المصممة جيدا أن تكون فعالة في الوصول إلى الفئات المحرومة من خدمات النظام المالي مثل المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والنساء المقاولات. واعتبر البنك الدولي أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تشكل 90 في المائة من المقاولات المغربية وتعد أكبر مشغل لليد العاملة.
