وتستمر معاناة 72 ألف أسرة بيضاوية أعلن عبد القادر كعيوة المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة بجهة الدارالبيضاء أن عدد البنايات الآيلة للسقوط بمدينة الدارالبيضاء يقارب، حسب المعطيات المتوفرة منذ سنة 2004، ثلاثة آلاف بناية (65 بالمائة منها بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان) في حين يتجاوز عدد العائلات المهددة 72 ألف أسرة (87 بالمائة منها بالمدينة القديمة والفداء مرس السلطان). وأقر عبد القادر كعيوة، في عرض قدمه في الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، بتقادم هذه المعطيات، الشيء الذي لا يسهم في تقديم صورة واضحة عن حجم الظاهرة ومدى خطورتها٬ مبرزا أن الوزارة عملت على إطلاق عمليات تحيين المعطيات على مستوى كل عمالة وإجراء الخبرة من قبل مكاتب دراسات متخصصة٬ وذلك بغية تدقيق المعطيات الأولية وتصنيف البنايات حسب درجة الخطورة. وحصر كعيوة عدد البنايات المهددة والتي من اللازم إفراغها وهدمها بعد إجراء الخبرة، في 700 بناية٬ ما يمثل 1800 أسرة (524 بناية بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا (تهم 150 أسرة)٬ و176 بناية بالفداء مرس السلطان (تهم 30 أسرة). وبخصوص الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية في هذا المجال٬ ذكر المفتش الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة أنه يجري حاليا اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير التي ترمي إلى تقنين مجال وآليات التدخل وتحديد مصادر التمويل٬ ملحا على أنه حان الوقت لإبرام اتفاقية مع كل من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية لقيادة وإنجاز عمليات التجديد الحضري والتدخل في هذا النوع من الأنسجة. من جانبه٬ أكد يوسف كريم ممثل الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك) أن عملية التدخل لحل معضلة الدور الآيلة للسقوط تكتسي صبغة الاستعجالية٬ وتتم بتنسيق مع السلطات المحلية حيث قامت الشركة بإحصاء جميع الدور الآيلة للسقوط بمنطقة المحج الملكي بالاستعانة بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات. وقال يوسف كريم إن هذا الإحصاء أفرز وجود بنايات مصنفة «خطيرة جدا» عملت الشركة على إفراغ ساكنتها نحو ملاجئ مخصصة لهذا الغرض مجهزة بجميع المرافق الضرورية٬ مشيرا إلى أنه جرى ترحيل العائلات حسب سلم أولويات٬ على رأسه حجم العائلة وعدد أفرادها. وأوضح ممثل (صوناداك) أنه منذ بداية هذه العملية الاستعجالية التي انطلقت في يونيو الماضي٬ تم ترحيل 70 عائلة (ما يفوق 340 شخصا)٬ مضيفا أن العملية ستتواصل إلى حين نفاذ مخزون الشركة المحدد حاليا في 100 شقة٬ ومبرزا أنه منذ بداية العام الجاري رحلت 140 عائلة نحو حي النسيم٬ وأن هناك مخزونا في طور الإنجاز ويوجد في مراحله النهائية سيوفر 400 وحدة سكنية مخصصة كلها لسكان الدور الآيلة للسقوط. وفي الاتجاه ذاته٬ ذكر عز الدين حفيف ممثل الوكالة الحضرية لولاية الدارالبيضاء الكبرى أن الوكالة بدورها قامت في إطار عملية تأهيل المدينة القديمة، بإجراء خبرة على البنايات الموجودة داخل أسوار المدينة القديمة (حوالي 500 بناية) عبر مكتب متخصص للدراسات أبانت عن وجود 121 بناية مهددة بالسقوط ويجب هدمها٬ و34 بناية مهدمة جزئيا ويجب هدمها٬ و282 بناية يجب تدعيمها٬ و18 مرفقا يحتاج إلى التدعيم٬ و29 بناية غير مهددة بالسقوط. وأشار حفيف إلى أن مشكل الانهيارات الذي يتهدد الدور القديمة مرده بالأساس إلى هشاشة مواد البناء المستعملة وغياب الصيانة والكثافة الزائدة للبنايات٬ مما يؤدي إلى تصدع الجدران وتشققات كبيرة بالسقوف. يشار إلى أن الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة بدأت أشغالها بنحو ثلاث ساعات عن موعدها القانوني المحدد في التاسعة والنصف صباحا، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لإجرائها، وهو عرف جرت عليه دورات مجلس المدينة. وتغيب عن الدورة الاستثنائية رئيس مجلس المدينة محمد ساجد، ما جعل نائبه الأول أحمد بريجة يفتتح أشغالها، معتذرا من الحضور الذي ضم منتخبين، بالإضافة إلى ساكنة المدينة القديمة ودرب السلطان، الذين كانوا يأملون في أن تضع الدورة الاستثنائية حدا لمعاناتهم، لكنها على ما يبدو لن تفرز حلا سريعا وجذريا في الأفق القريب . وامتنع أعضاء المجلس في البداية عن الاستماع للعروض المقدمة، مطالبين بحضور مدير الوكالة الحضرية ومدير شركة ‹›صوناداك» اللذين لا يزال غيابهما عن أشغال الدورة يشكل عائقا في الوصول إلى حل ينصف عائلات الأرواح المفقودة. وكانت نقطة البنايات الآيلة للسقوط قد أدرجت ضمن جدول أعمال دورة يوليوز، لكن بعض المنتخبين رفضوا عرضها عبر الشاشة، وطالبوا بإحضار اللجنة المكلفة بملف «صوناداك» وبعدما تعذر الأمر اتفق المجلس مع بعض المكونات السياسية على تخصيص دورة استثنائية لها.
