أزيد من 500 ألف موظف بالمغرب يحالون على التقاعد سنة 2042 كشف تقرير صدر حديثا حول الموارد البشرية للدولة، أن أزيد من 500 ألف موظف سيحالون على التقاعد في أفق 2042. وأظهر تقرير وزار الاقتصاد المالية حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن عدد موظفي القطاع العام بلغ سنة 2012، حوالي 883 ألف و916 موظفا، شكل الذكور منهم نسبة 61 في المائة، في حين بلغت نسبة النساء 31 في المائة، الأمر الذي يوضح محدودية ولوج النساء للوظيفة العمومية. ويشغل القطاع العام حوالي 177 ألف امرأة، 60 في المائة منهن يشتغلن في قطاع التعليم، في حين لا تتعدى نسبة اشتغالهن 3 في المائة بوزارة الاقتصاد والمالية. وأفاد التقرير أن الموظفين في السلم 10 فما فوق يشكلون 60.25 في المائة من مجموع الموظفين، في حين لا تتعدى نسبة الموظفين المرتبين في السلالم 5 و6 نسبة 19 في المائة. ويبين التقرير أن أزيد من نصف الموظفين تتراوح أعمارهم بين 41 و60 سنة، فيما لا تتجاوز الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 21 و30 سنة، نسبة 13 في المائة. وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين حسب الجهات، فيوضح التقرير أن جهة الرباط، سلا، زمور، زعير، تتوفر على أزيد من 99 ألف موظفا، تليها جهة الدارالبيضاء بأزيد من 56 ألف موظف، في حين لم يتجاوز عدد الموظفين 5 آلاف موظف بواد الذهب الكويرة. إلى ذلك، أفاد التقرير، أن أجور الموظفين كلفت الدولة أزيد من 93 ألف مليون درهم سنة 2012، بعدما كانت مستقرة في 50 ألف مليون درهم سنة 2003. وحسب التقرير، فتستحوذ وزارة التربية الوطنية على حصة الأسد ب37 في المائة من كتلة الأجور، تليها إدارة الدفاع الوطني ب20 في المائة، ثم تليها الداخلية والصحة. هذا وأظهر التقرير أن موظفي التعليم العالي يتقاضون معدل أجرة شهرية يقدر ب 13.860 درهم، في حين يتقاضى رجال التعليم دخلا صافيا يصل إلى 7870 درهما، في حين يتقاضى موظفو وزارة العدل والحريات 9400 درهم. وتستحوذ جهة الرباط، سلا، زمور، زعير على أزيد من 13 مليار درهم من كتلة الأجور، تليها جهة الدارالبيضاء ب 8 ملايير درهم. وخلال التسع سنوات الأخيرة، ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور بنسبة 54 في المائة، حيث انتقل من 4670 درهم سنة 2003 إلى 7200 درهم سنة 2012، أي بمعدل سنوي يصل إلى 5 في المائة، في حين أن المعدل السنوي لارتفاع أعداد الموظفين لم يتجاوز 0.62 في المائة، مع العلم أن أعداد الموظفين بالوظيفة العمومية لم يعرف تضخما مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان، إذ يمثل فقط 2.71 في المائة. ونتج عن مستويات الزيادة، يوضح تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، ارتفاع في كتلة الأجور، حيث بلغ المعدل السنوي لهذا الارتفاع 7 في المائة خلال نفس الفترة. وحسب دراسة مقارنة، فإن المغرب يتوفر على 27 موظف لكل 1000 نسمة، فيما تونس تتوفر على 44 موظف لكل 1000 نسمة، والجزائر 42 موظف لكل 1000 نسمة.
